المغرب..وجهة استثمارية واعدة في إفريقيا وفقاً لبنك الاستثمار الفرنسي

أوضح بنك الاستثمار العمومي الفرنسي (Bpifrance) أن المغرب قد رسخ مكانته كوجهة اقتصادية استراتيجية في إفريقيا، بفضل موقعه الجغرافي المميز، استقراره السياسي، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي يقدمها.
ويعكس هذا التحول المستمر في الاقتصاد المغربي الجهود المبذولة في تحديث البنية التحتية ودعم القطاعات الرئيسية، مما جعل المغرب نقطة جذب رئيسية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
في تقريره الأخير الذي نشره على موقعه الإلكتروني، أشار البنك الفرنسي إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولاً ملحوظاً، وهو ما يعكسه النمو الكبير في العديد من القطاعات.
وسلط التقرير الضوء على توجهات المغرب للاستثمار في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، السياحة، العقار، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى تقنيات الابتكار.
وقد دعا البنك الفرنسي المستثمرين الفرنسيين بشكل خاص لاستكشاف هذه القطاعات التي تحمل فرصاً استثمارية واعدة، لا سيما في ظل التوجهات المستقبلية للمغرب.
وعلى رأس هذه القطاعات، يأتي قطاع الطاقة المتجددة، حيث يواصل المغرب سعيه لتحقيق تحول طاقي طموح، مع خطط واضحة لزيادة نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى 52% بحلول عام 2030.
ويمثل مشروع محطة “نور ورزازات” للطاقة الشمسية أحد أبرز الأمثلة على هذه الجهود الطموحة. كما يطمح المغرب إلى أن يصبح مركزاً رائداً في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ليكون من أهم المصدرين إلى أوروبا.
أما في القطاع الفلاحي، فقد أشار التقرير إلى أن المغرب يعمل على تطوير تقنيات الزراعة الحديثة عبر استخدام التكنولوجيا الزراعية (أغريتيك)، ما يعزز من أمنه الغذائي ويعزز صادراته الزراعية.
هذه الديناميكية تعكس اهتمام الحكومة المغربية بتحفيز الشركات المبتكرة في هذا القطاع عبر تسهيلات مالية ودعائم أخرى تشجع على النمو والاستثمار.
قطاع السياحة في المغرب يشهد هو الآخر تطوراً ملحوظاً، حيث تهدف المملكة إلى جذب 26 مليون سائح بحلول عام 2030.
وركز التقرير على الاستثمار في البنية التحتية الفندقية ووسائل النقل، بالإضافة إلى تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة القروية والإيكولوجية، التي باتت تشهد نمواً متسارعاً.
وفيما يخص القطاع العقاري، ذكر التقرير أن السوق العقاري المغربي يجذب استثمارات محلية ودولية، مدعوماً بزيادة الطلب على الإسكان وتوسيع البنية التحتية السياحية. من جهة أخرى، يبرز التحول نحو البناء الإيكولوجي كاتجاه جديد في السوق العقاري، مع التركيز على استخدام حلول صديقة للبيئة.
أما صناعة السيارات، فقد نال اهتمام البنك الفرنسي في تقريره، حيث أشار إلى أن المغرب أصبح مركزاً رئيسياً لصناعة السيارات في إفريقيا، حيث يتم إنتاج أكثر من 500 ألف سيارة سنوياً.
ومع تزايد التوجه نحو التنقل الكهربائي، يشهد قطاع السيارات المغربي تطوراً ملحوظاً، مما يفتح آفاقاً جديدة في تصنيع البطاريات وتطوير محطات الشحن الكهربائي.
في مجال التكنولوجيا والابتكار، سجل المغرب تقدماً كبيراً في بناء منظومة قوية للشركات الناشئة، مدعومة بحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار.
وتركز هذه المبادرات على مجالات مثل التكنولوجيا المالية (فينتيك)، التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، مما يعزز من مكانة المغرب كمركز رقمي ناشئ في المنطقة.
وفي الختام، أشار بنك الاستثمار العمومي الفرنسي إلى أن احتضان المغرب لكأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال يمثل فرصة استثمارية ضخمة.
حيث سيشهد هذا الحدث الرياضي الدولي ضخ استثمارات هائلة في مجالات البنية التحتية، السياحة، والخدمات، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة اقتصادية رائدة في القارة الإفريقية.