المغرب وتركيا يتفقان على خطوات لتقليص العجز التجاري وتعزيز الصادرات المغربية
توصل المغرب وتركيا، خلال اجتماع رسمي عقد في أنقرة، إلى تفاهمات جديدة تهدف إلى تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري بين البلدين، والذي يميل بشكل واضح لصالح الجانب التركي.
وجاء هذا الاتفاق ضمن أشغال الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، الموقعة سنة 2006، والتي ترأسها عن الجانب المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وعن الجانب التركي مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة.
وقد ناقش الطرفان مجموعة من التحديات التي تؤثر سلباً على توازن المبادلات التجارية، وعلى رأسها ضعف الصادرات المغربية نحو السوق التركية، مقابل تصاعد مستمر في الواردات القادمة من تركيا، خصوصاً في مجالات النسيج، والمنتجات المنزلية، والحديد.
هذا الخلل ساهم في تعميق العجز التجاري لصالح تركيا خلال السنوات الماضية.
وأكد البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع، يوم الإثنين، على التزام الجانبين بتنفيذ خطوات عملية لتعزيز الصادرات المغربية، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية.
وشمل الاتفاق تنظيم فعاليات ترويجية مشتركة، وتشجيع اللقاءات بين رجال الأعمال، إلى جانب إحداث قناة تواصل مباشرة لمعالجة الصعوبات التقنية التي تعيق انسيابية المبادلات التجارية.
ورغم هذه التفاهمات، لم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر ذاتها، والتي سبق أن خضعت لمراجعة بطلب من المغرب في عام 2021، بعد تنامي قلق الرباط من اتساع الفجوة التجارية مع أنقرة.
