المغرب وباكستان يعززان شراكتهما الدفاعية..اتفاقية إنتاج أسلحة مشتركة على الأبواب
تشهد العلاقات العسكرية بين المغرب وباكستان تطورًا ملحوظًا، مع اقتراب الطرفين من توقيع اتفاقية تعاون دفاعي جديدة تفتح الباب أمام تصنيع أسلحة باكستانية داخل المغرب، وفق مصادر عسكرية مطلعة نقلتها وسائل إعلام متخصصة في مجال التسلح.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي المغرب لتوسيع شراكاته الاستراتيجية في صناعة الدفاع، من خلال الانفتاح على دول ذات خبرة صناعية متقدمة في المجال، وعلى رأسها باكستان التي تمتلك قطاعًا دفاعيًا متطورًا.
وتتضمن الاتفاقية المرتقبة بنودًا تتعلق بالإنتاج المشترك للأسلحة والمعدات العسكرية، مع التركيز على تعزيز القدرات الصناعية المغربية، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي.
تُعرف باكستان بمنظومتها الدفاعية المتقدمة التي تديرها هيئة الإنتاج الدفاعي (DPE)، والتي تضم كيانات صناعية بارزة مثل الصناعات الثقيلة في تاكسيلا (HIT) والمجمع الجوي الباكستاني (PAC).
وتنتج هذه المؤسسات دبابات “الخالد” و”الضرغام”، ومركبات مدرعة، وذخائر، وأسلحة خفيفة، إلى جانب إنتاج مقاتلة “JF-17 Thunder” بالشراكة مع الصين، والتي دخلت مرحلة الإنتاج المحلي المستقل منذ عام 2010.
وشهد التعاون العسكري بين المغرب وباكستان دفعة نوعية منذ زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا إلى الرباط في فبراير 2020، واستمر هذا الزخم خلال نوفمبر 2024 مع زيارة اللواء محمد كاديح، مفتش القوات الجوية الملكية إلى إسلام آباد، حيث تم الاتفاق على برنامج تعاون مشترك يشمل مجالات التدريب والتكوين.
كما أجرت وحدات القوات الخاصة المغربية تدريبًا مشتركًا مع نظيراتها الباكستانية في أبريل الماضي بمدينة شيرات، في حين شارك المغرب أيضًا في أكتوبر 2023 في تمرين عسكري دولي استضافته باكستان.
يأتي توسيع التعاون مع باكستان في سياق وجود شراكات دفاعية متنامية مع الهند، حيث وقّع المغرب في سبتمبر 2024 اتفاقًا مع مجموعة “تاتا” الهندية لتجميع مركبات قتالية برية من طراز “WhAP 8×8”. كما زار وفد هندسي دفاعي المغرب في دجنبر الماضي، والتقى الوزير المنتدب لإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، فيما جرى اجتماع رسمي بين الوزير والسفير الهندي في مايو 2025 لتعزيز التعاون في المجال الدفاعي.
في ظل التنافس الإقليمي والدولي المتصاعد، يحرص المغرب على تنويع شركائه في قطاع الدفاع، لتقليل الاعتماد على مصدر وحيد، وتعزيز قدراته الصناعية الوطنية.
وتعكس هذه الاستراتيجية الطموح المغربي لبناء قاعدة دفاعية متطورة تسهم في تأمين احتياجاته الذاتية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة على المدى المتوسط والطويل، في ظل متغيرات جيوسياسية متسارعة.
