المغرب واليابان يوقعان اتفاقية بـ 129 مليون درهم لتطوير قرية صيادين نموذجية بآسفي
شهدت مدينة آسفي، يوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب، السيد كوراميتسو هيدياكي، لتطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، بميزانية إجمالية قدرها 129 مليون درهم.
و يهدف هذا المشروع الطموح إلى تقديم نموذج جديد لقرى الصيادين يجمع بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
في كلمتها، أشادت السيدة الدريوش بالشراكة التاريخية بين المغرب واليابان، التي تتجسد في دعم قطاع الصيد البحري المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس وإمبراطور اليابان ناروهيتو.
وأكدت أن هذا التعاون ساهم في تطوير القطاع باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن مشروع قرية الصيادين يمثل نموذجاً يمكن تعميمه في مناطق أخرى لتحفيز التحول والابتكار في الصيد التقليدي.
و يعود اختيار منطقة الصويرية القديمة لتنفيذ هذا المشروع إلى موقعها المتميز وتراثها البحري الغني، فضلاً عن دورها المحوري في تعزيز الاقتصاد المحلي.
يُنتظر أن تسهم القرية الجديدة في تحسين ظروف عمل الصيادين عبر إدخال ممارسات صديقة للبيئة ومستدامة، مع التركيز على تعزيز القيمة المضافة لمنتجات البحر.
يهدف المشروع إلى:
تحسين شروط العمل للصيادين.
فصل مسارات تداول الأسماك بين المهنيين والجمهور.
تطوير أنشطة اقتصادية مثل السياحة البيئية والحرف التقليدية.
تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.
إنشاء مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي نابض بالحياة.
و من المتوقع أن يحقق المشروع بحلول عام 2029 تحسينات كبيرة في البنية التحتية وجودة عمليات تفريغ الأسماك، مع تقليل مخاطر التلوث.
كما يُنتظر أن يسهم في تحسين دخل الصيادين وتشغيل وحدات تسويقية جديدة تدعم الاقتصاد المحلي. وقد سجل المشروع في عام 2024 إنتاجاً بلغ 1,964 طناً، بقيمة تقديرية تصل إلى 57 مليون درهم، مما يعكس نجاحه في مضاعفة الإنتاج مقارنةً بالأعوام السابقة.
و أعرب السفير الياباني عن التزام بلاده بمواصلة دعم المملكة في تحديث قطاع الصيد البحري، مشيداً بالعلاقات الثنائية الممتدة منذ عام 1979. كما أكد أن المشروع يمثل مثالاً للتعاون المثمر في تحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية.
يعكس هذا المشروع رؤية المغرب لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة السكان المحليين، مع التركيز على حماية الموارد البحرية. كما يمثل خطوة إضافية نحو تحقيق التنمية الشاملة في قطاع الصيد البحري، مما يعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي في هذا المجال.
حضر حفل توقيع الاتفاقية عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، وممثلون عن المصالح الخارجية والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى مهنيي قطاع الصيد البحري وشخصيات دبلوماسية. ويأتي هذا الحدث ليؤكد على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
