المغرب والسعودية تتجهان لإطلاق خط بحري مباشر لتعزيز التبادل التجاري

يتجه المغرب والمملكة العربية السعودية نحو تفعيل مشروع استراتيجي يتمثل في إنشاء خط بحري مباشر يربط بين ميناء طنجة وميناء جدة، في خطوة تهدف إلى تسريع تدفق السلع، خفض تكاليف النقل، وتقليص زمن الشحن، وذلك في ظل اختلال ملحوظ في الميزان التجاري لصالح الرياض.

ورغم أن المشروع ظل لسنوات في خانة المقترحات، إلا أنه عاد بقوة إلى الواجهة، مدفوعًا بجهود رسمية ومبادرات اقتصادية، كان آخرها خلال زيارة وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى الرباط. وقد حظي المشروع بدعم سياسي واقتصادي واسع من جانب المسؤولين المغاربة.

وأكد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، أن الخط البحري سيمكن من تقليص زمن الشحن من أربعة أسابيع إلى أقل من أسبوع، وهو عامل حاسم لتعزيز صادرات المغرب من المنتجات الطازجة.

كما يُرتقب أن يرفع هذا الخط حجم المبادلات التجارية الثنائية إلى 5 مليارات دولار، مقابل 3 مليارات حالياً، مع توقع انخفاض كبير في تكاليف اللوجستيك.

لكن الأرقام تكشف عن خلل تجاري واضح، حيث تستورد الرباط من الرياض ما يفوق 2.5 مليار دولار سنويًا، معظمها من المشتقات النفطية، بينما لا تتجاوز قيمة الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، أي ما يعادل 115 مليون دولار فقط.

المشروع، الذي لا يزال في طور الدراسات، يحظى بمتابعة من لجنة مشتركة بين الطرفين، ويُنظر إليه كاستثمار طويل الأمد من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام التبادل التجاري، حتى وإن لم يكن مربحًا في مراحله الأولى.

ولا تقتصر التحديات أمام هذا الخط على الجانب اللوجستي فقط، إذ يشير فاعلون اقتصاديون إلى معوقات أخرى تشمل تعقيد الإجراءات الجمركية، غياب الاعتراف المتبادل بالشهادات، وصعوبة ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق السعودية دون دعم مالي وتقني.

في المقابل، يرى المسؤولون المغاربة أن هناك فرصًا واعدة لتوسيع نطاق الصادرات المغربية نحو السعودية، خاصة في قطاعات السيارات، الصناعات الغذائية، النسيج، والمعدات الكهربائية.

وعلى مستوى الاستثمارات، يتجاوز حجم الاستثمارات السعودية في المغرب حاجز 6 مليارات دولار، تتركز في مجالات حيوية كالسياحة والطاقة والصحة، من أبرزها مشاريع “أكوا باور” التي تدير أحد أكبر المشاريع الشمسية في المغرب، ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.