المغرب والاتحاد الأوروبي يوسعان الاتفاق الفلاحي الجديد ليشمل منتجات الصحراء المغربية

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، عن اختتام ناجح للمفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل الاتفاق الفلاحي الذي يربط الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق تم “بروح شراكة وتوافق”.

وفي تصريح له، أوضح بوريطة أن التوقيع على الاتفاق سيتم قريباً في بروكسيل، مشيراً إلى أنه سيتم التطبيق المؤقت للاتفاق فور توقيعه، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

شدد الوزير على أن الاتفاق المُعدَّل “يقدم التوضيحات اللازمة، في احترام للثوابت الوطنية للمملكة”، ويؤكد على استمرارية روح وفلسفة تبادل الرسائل الموقعة بين الطرفين سنة 2018، مع الوفاء لجوهر الاتفاق العام.

النقطة الأبرز في هذا التعديل هي تأكيد تطبيق التعريفات التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة مع المغرب، لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأكد بوريطة أن شروط ولوج المنتجات من الصحراء المغربية إلى السوق الأوروبية ستكون مطابقة لتلك المطبقة على منتجات الشمال.

كما يتضمن النص تعديلات تقنية تضمن إعلام المستهلك بمنشأ المنتجات، حيث سيتم وضع ملصق يشير بوضوح إلى جهات الإنتاج في جنوب المملكة، وتحديداً جهتي “العيون-الساقية الحمراء” و”الداخلة-وادي الذهب”، على المنتجات الفلاحية.

على الرغم من أن بوريطة أكد أن الاتفاق “ليس باتفاق سياسي، وإنما باتفاق قطاعي وتجاري وعملياتي”، إلا أنه أشار إلى أنه “يبعث بإشارات قوية وواضحة”.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن النص الجديد يُذكّر بالموقف الإيجابي الذي عبّر عنه الاتحاد الأوروبي سنة 2019 بشأن قضية الصحراء المغربية، وتثمينه للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب.

كما يحيل على المواقف اللاحقة لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد التي أعلنت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

ربط بوريطة هذه الدينامية بالرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، التي جعلت من “الصحراء المغربية منطقة للتنمية والربط والازدهار تفرض مكانتها كقطب للاستقرار والتنمية الإقليمية”.

وأوضح أن هذا يفسر “اهتمام القوى العالمية والإقليمية الكبرى بالأنشطة الاقتصادية في الصحراء المغربية”، ورغبتها في جعل المنطقة حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وفي دليل على هذا الاهتمام المتزايد، استشهد بوريطة بـ”الإعلان القوي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي”، والمنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي المرتقب انعقاده في مدينة الداخلة يوم 9 أكتوبر الجاري، إلى جانب مبادرات تعتزم الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات القيام بها.