المغرب في المرتبة 32 بتصنيف مؤشر إدماج المرأة الإفريقية لعام 2025
حل المغرب في المرتبة 32 من أصل 42 دولة إفريقية في تصنيف مؤشر إدماج المرأة الإفريقية لعام 2025، الذي أصدره المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، بحصوله على 44.2 نقطة، وهو أقل من المتوسط القاري البالغ 53.5 نقطة.
ومع ذلك، أحرز المغرب تقدماً ملحوظاً بأكثر من 14 نقطة بين عامي 2017 و2022.
يعتمد المؤشر على أربعة مؤشرات فرعية رئيسية، حيث سجل المغرب أعلى درجاته في مؤشر القانون والبنيات التنظيمية، محققاً أكثر من 68 نقطة، يليه مؤشر القيادة بـ 45 نقطة تقريباً.
من جهة أخرى، سجل المغرب 35.5 نقطة في الإدماج المالي و27.7 نقطة في الإدماج الاقتصادي.
على مستوى القارة، تصدرت جنوب إفريقيا الترتيب برصيد 86.4 نقطة، تلتها ناميبيا بـ 77.7 نقطة وكينيا بـ 73.7 نقطة، بينما احتلت الجزائر ومصر والنيجر المراتب الأخيرة. كما استقر المغرب في المرتبة 32، ليظل بعيداً عن القمة رغم التقدم الذي أحرزه.
يشير التقرير إلى أن المغرب يواصل جهوداً ملموسة لتعزيز دور النساء في مواقع القرار، رغم تأثير الثقافة الأبوية في المجتمع. وسجل التقدم في الحقوق السياسية للمرأة، خاصة من خلال الإصلاحات القانونية التي تعزز مبدأ المساواة بين الجنسين.
كما لفت التقرير إلى رفع المغرب أغلب تحفظاته على اتفاقية “سيداو” (CEDAW) المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية.
وأوضح التقرير، الذي أعد بالتعاون مع منظمات نسوية ومجتمع مدني، أن النساء في إفريقيا يمثلن 22% فقط من المقاعد البرلمانية و7% من المناصب التنفيذية العليا.
كما حذر التقرير من أن تحقيق إدماج اقتصادي ومالي شامل للنساء قد لا يتحقق إلا في عام 2093 إذا استمرت الوتيرة الحالية.
أوصى التقرير الدول الإفريقية بتطوير أنظمة لجمع البيانات حول الفجوة بين الجنسين، وتعزيز دور المؤسسات الإحصائية في توفير مؤشرات دقيقة وموثوقة.
كما دعا إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في كافة مراحل إعداد السياسات الاقتصادية، وضرورة إشراك القادة التقليديين والدينيين في تغيير الأعراف الاجتماعية.
كما شملت التوصيات تعزيز الإصلاحات التنظيمية التي تشجع النساء على دخول القطاع الرسمي، وتمكينهن من لعب دور محوري في البناء الاجتماعي والاقتصادي، مما يعزز تمثيلهن في مواقع القيادة وصناعة القرار.
