المغرب في المرتبة 102 عالميًا في مؤشر التقدّم الاجتماعي لعام 2025
وفقًا لـ “مؤشر التقدّم الاجتماعي العالمي” لعام 2025، الذي أعدّته شركة “أل تي آي كابيتال”، جاء المغرب في المرتبة 102 من بين 170 دولة حول العالم، محققًا 62.70 نقطة من أصل 100.
ورغم تحسنه الطفيف مقارنة بالعام السابق، يبقى المغرب في موقع متأخر عن العديد من الدول الإقليمية، حيث تتفوق عليه تونس التي احتلت المرتبة 92 برصيد 65.98 نقطة، والجزائر في المرتبة 96 بمجموع 64.18 نقطة.
من جهة أخرى، تفوق المغرب على دول مثل مصر التي حلت في المركز 116 برصيد 57.56 نقطة، وموريتانيا التي جاءت في المركز 149 برصيد 44.64 نقطة.
وقد تصدّرت النرويج هذا المؤشر العالمي هذا العام برصيد 91.95 نقطة، تلتها الدنمارك (91.65 نقطة) وفنلندا (91.28 نقطة)، مما يعكس التقدم الكبير في جودة التعليم، الرعاية الصحية، والحريات الفردية في هذه الدول.
وعلى مستوى العالم العربي، حلت دول الخليج في مراتب متقدمة، حيث احتلت الكويت المركز 44 برصيد 75.63 نقطة، بينما احتلت الإمارات المرتبة 49 برصيد 74.04 نقطة.
يعتمد المؤشر على 57 معيارًا يتم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية: الاحتياجات الأساسية، أسس الرفاهية، والفرص. في فئة الاحتياجات الأساسية، حقق المغرب أفضل أداء بتسجيله 80.94 نقطة، بفضل تحسن في البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث حصل على نسبة 100% في تغطية الكهرباء. ولكن ما يزال يعاني من نقص في جودة خدمات المياه والصرف الصحي.
أما في فئة أسس الرفاهية، فقد حصل المغرب على 58.45 نقطة، مما يعكس التحديات في الصحة والتعليم. فقد احتل المغرب المرتبة 140 في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، كما سجل أداءً ضعيفًا في التعليم حيث جاءت جودة التعليم الأساسي في المرتبة 115 عالميًا.
وفيما يتعلق بفئة الفرص، سجل المغرب 48.69 نقطة، وهو ما يضعه في المرتبة 109 عالميًا. تظهر التحديات في ضعف الحريات السياسية، وقيد حرية الصحافة، وكذلك في استمرار الفجوة بين الجنسين. ويواجه المغرب تحديات في مجال الفساد، حيث يحتل المرتبة 87، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات العنف والتمييز ضد الأقليات.
أما بالنسبة للأداء البيئي، فقد سجل المغرب 54.37 نقطة فقط، ما يجعله في المرتبة 138 عالميًا، متأثرًا بمشكلات التلوث الخارجي. ومع ذلك، أظهر المغرب تقدمًا ملحوظًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث يُعتبر من بين الدول الرائدة في استخدام الطاقات الشمسية والريحية، مما يعزز آفاقه في تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص آفاق المستقبل، أشار التقرير إلى أن تعزيز الاستثمار في التعليم الثانوي والعالي، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الحريات السياسية، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين ترتيب المغرب في المؤشر في السنوات المقبلة.
