المغرب ضمن تجربة دولية رائدة لتعزيز استقلالية مؤسسات الرقابة المالية

اختير المغرب كأحد النماذج العالمية في دراسة دولية حول “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة”، ليكون ضمن سبع دول فقط شملتها هذه المبادرة التي تقودها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).

وجاء هذا الاختيار عقب زيارة عمل ميدانية استمرت ثلاثة أيام، قام بها وفد مشترك من المنظمتين إلى الرباط، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأطراف المعنية بالمجلس الأعلى للحسابات، الهيئة العليا المكلفة بالرقابة المالية في المملكة.

وشملت الدول السبع التي اختيرت لهذه الدراسة كلّاً من: إسبانيا، إندونيسيا، جامايكا، الأردن، ليبيريا، المغرب، وباراغواي، وهي دول تمثل مناطق مختلفة من منظومة الإنتوساي، في خطوة تعكس التقدير الدولي المتزايد لنهج المغرب في مجال حكامة المالية العمومية واستقلالية الرقابة.

الوفد، الذي ضم خبراء ومسؤولين من المنظمتين الدوليتين، عقد لقاءات مع كل من زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس. كما أجرى مقابلات مع ممثلين عن مؤسسات شريكة، وأكاديميين، وفاعلين من المجتمع المدني.

وتركزت النقاشات على أهمية تعزيز الأثر العملي لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تحسين قنوات التواصل الدائم مع مختلف الفاعلين، وزيادة مقروئية تقاريره، إلى جانب بحث آليات دعم استقلاليته المؤسسية وتعزيز فعاليته الرقابية.

وتهدف الدراسة الدولية إلى تحليل أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً لضمان استقلالية الأجهزة الرقابية، بغض النظر عن السياقات القانونية، بهدف بلورة توصيات قابلة للتطبيق لتعزيز دور هذه المؤسسات كركيزة أساسية للحكامة الجيدة والشفافية.