تقرير : المغرب يحتل المرتبة 137 في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2025
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره السنوي لمؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2025، كاشفًا استمرار المغرب في التراجع المقلق في هذا المجال، حيث حلّ في المرتبة 137 من أصل 148 دولة، بنفس الترتيب الذي ناله العام الماضي، مسجلاً 0.628 نقطة فقط.
وواصلت كل من آيسلندا، فنلندا، والنرويج احتلال الصدارة في المؤشر العالمي الذي يرصد التفاوتات بين الجنسين حول العالم.
يعتمد هذا التصنيف على أربعة محاور رئيسية: المشاركة الاقتصادية والفرص، حيث جاء المغرب في مرتبة متأخرة للغاية (143 عالميًا)، يليه التحصيل التعليمي (المرتبة 114)، ثم الصحة والبقاء (136 عالميًا)، وأخيرًا التمكين السياسي، الذي يعد المجال الأقل سوءًا بالنسبة للمغرب، حيث احتل المركز 91 برصيد 0.188 نقطة.
في السياق الإقليمي، أظهر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تحتل المرتبة الأخيرة عالميًا من حيث المساواة بين الجنسين، مع معدل توازن لا يتعدى 61.7%.
ومع ذلك، سجل المؤشر تحسنًا طفيفًا في بعض الجوانب، خصوصًا في محور المشاركة الاقتصادية والفرص، الذي بلغ فيه مستوى التقدم 42.4%، رغم التفاوتات الكبيرة بين دول المنطقة.
أما على مستوى التحصيل العلمي، فجاءت منطقة مينا في المرتبة الخامسة عالميًا بنسبة توازن بلغت 97.6%، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا مقارنة بعام 2006، حين سجلت زيادة بـ5.4 نقاط مئوية.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الفجوات قائمة، خاصة في نسب الأمية ومعدلات التسجيل في التعليم، التي تختلف بشدة من بلد إلى آخر.
وفي ما يخص مؤشر الصحة والبقاء، تحتل المنطقة المرتبة السادسة عالميًا، بينما تواصل تخلفها في محور التمكين السياسي، حيث سجلت النسبة الأدنى عالميًا بـ10.5%.
إلا أن التقرير أشار إلى تطور ملحوظ منذ عام 2006، إذ ارتفع المتوسط الإقليمي بأكثر من ثلاث مرات. وتعد الإمارات العربية المتحدة أبرز استثناء في المنطقة، حيث احتلت المرتبة 32 عالميًا بمؤشر توازن سياسي بلغ 37.2%.
ولفت التقرير إلى أنه لا توجد دولة في العالم تمكنت بعد من سد الفجوة بين الجنسين بشكل كامل، وإن كانت آيسلندا الأقرب إلى ذلك، محتفظة بالمركز الأول للعام السادس عشر على التوالي، بعد أن أغلقت أكثر من 90% من فجوات النوع الاجتماعي.
ووفقًا للبيانات، فإن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع هي الأكثر تقدمًا، حيث نجحت في إغلاق أكثر من 74% من الفجوة، مقارنة بـ69.6% للاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى، و66% للاقتصادات ذات الدخل المنخفض. ومع ذلك، فإن بعض الدول ذات الدخل المحدود تفوقت على عدد من نظيراتها الغنية من حيث وتيرة التقدم في هذا المجال.
رغم بعض التحسينات الإقليمية، لا تزال المملكة المغربية تعاني من فجوات صارخة في المساواة بين الجنسين، خاصة في المشاركة الاقتصادية والصحة، مما يستدعي تدخلات جادة وسياسات عمومية شاملة تضمن تمكينًا فعليًا للنساء على مختلف المستويات.
