أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المغرب يأتي في المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية من حيث الضغط الضريبي، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
يليه في هذا التصنيف تونس بنسبة 33.5%، بينما تأتي جزر سيشل وجنوب إفريقيا في المركزين الثالث والرابع بنسبة 27.2% و27.1% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن مداخيل الضرائب في المغرب شهدت زيادة ملحوظة على مدار العقد الماضي، إذ ارتفعت من 26% في عام 2013 إلى 29.9% في عام 2022.
وتدل هذه الزيادة على اتجاهاً نحو الاعتماد بشكل أكبر على الضرائب كأداة رئيسية لتمويل الميزانية العامة للدولة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي هذا السياق، تركزت المناقشات حول مشروع قانون المالية لعام 2025 في مجلس النواب على موضوع الإصلاحات الضريبية، حيث ترأس وزير الميزانية فوزي لقجع هذه المناقشات.
تم التطرق إلى تعديلات ضريبية تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين، وخاصة العاملين والمتقاعدين. ومن أبرز هذه التعديلات رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يعني إعفاء الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهرياً.
بالإضافة إلى تقليص معدل الضريبة الهامشية من 38% إلى 37% بالنسبة للأفراد ذوي الدخل السنوي المرتفع.
وفيما يتعلق بالأعباء العائلية، فقد تم رفع الخصم السنوي من 360 درهم إلى 500 درهم عن كل شخص معال، وزيادة سقف التخفيض السنوي من 2160 درهم إلى 3000 درهم. هذه التعديلات تأتي في إطار مساعي تحسين وضعية الأسر المغربية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية.
من جانب آخر، يقترح مشروع قانون المالية رفع نسبة العائدات الموجهة إلى الميزانية العامة من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الجماعات الترابية على تحسين الخدمات المحلية. ومن المتوقع أن تحقق هذه الزيادة زيادة مالية تقدر بحوالي 3 مليارات درهم سنوياً، وفقاً لتصريحات الوزير فوزي لقجع.
إلى جانب التعديلات الضريبية، يتضمن المشروع إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الضريبي. ومن بين هذه الإصلاحات، إلزام الموثقين بتقديم نسخ إلكترونية من العقود المبرمة إلى إدارة الضرائب، وذلك بهدف سد الثغرات التي كانت تمنع تسجيل حوالي 10% من العقود العقارية.
وفي هذا الإطار، تم تسجيل 467 ألف عملية بيع وشراء عقارية في سنة 2023، ما يعكس أهمية ضمان شفافية أكبر في المعاملات العقارية.
إن الإصلاحات الضريبية والإدارية التي يشهدها المغرب تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإيرادات العامة ودعم السياسات التنموية. إلا أن التحدي الذي يبقى قائماً هو كيفية تحقيق توازن بين زيادة العائدات الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الضغوط التضخمية على مستوى الضغط الضريبي.
