حقق المغرب خلال سنة 2025 تقدماً ملحوظاً في تعبئة التمويلات الخارجية، حيث حصل على تمويلات إجمالية من البنك الدولي تصل إلى نحو 16,33 مليار درهم، لدعم مشاريع حيوية في قطاعات النقل واللوجستيك والفلاحة والماء والحماية الاجتماعية.
وذكرت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن المملكة واصلت تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق على الصعيد الدولي، بفضل إدارة محكمة للمالية العمومية ونهج استباقي في تعبئة الموارد المالية الخارجية، مما مكنها من الحصول على هبات وقروض بشروط ميسرة تم توجيهها نحو مشاريع هيكلية ذات أولوية.
وجاءت أبرز التمويلات من الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، حيث بلغت قيمة التمويلات 1,77 مليار دولار أمريكي (حوالي 16,34 مليار درهم) موزعة على ستة مشاريع رئيسية. من أبرز هذه المشاريع:
-
برنامج منصة التنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء الكبرى بقيمة 350 مليون دولار (3,23 مليار درهم).
-
مشروع دعم شبكات الحماية الاجتماعية بقيمة 250 مليون دولار (2,31 مليار درهم).
-
برنامج تعزيز الرأسمال البشري والتنمية المستدامة بـ600 مليون دولار (5,54 مليار درهم).
-
برنامج التحول للنظم الفلاحية والغذائية بـ250 مليون دولار.
-
المشروع الثاني للتحديد والاستهداف في الحماية الاجتماعية بـ700 مليون دولار (6,46 مليار درهم).
-
برنامج دعم تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بـ250 مليون دولار.
كما يتوقع أن يشهد عام 2026 تحضير تمويلين إضافيين من البنك الدولي، يشملان قرضاً بقيمة 200 مليون دولار لدعم إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، وتمويلاً آخر بـ50 مليون دولار لتحديث المنظومة القضائية بالمملكة.
وفي سياق التمويلات الخارجية، واصلت الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية دعم المشاريع الاستراتيجية، حيث تم التفاوض على تمويل ثلاثة مشاريع كبرى تشمل: المرحلة الثانية من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية بـ181,8 مليون يورو، وبرنامج خلق فرص الشغل بـ119 مليون يورو، وبرنامج دعم الفلاحة التضامنية الموجه للمرأة والشباب بـ100 مليون يورو.
وتعكس هذه الدينامية نجاح المغرب في استقطاب التمويلات الدولية، وتعزيز استثماراته في المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الكبير، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
