المغرب أمام تحدٍ اقتصادي كبير…كيف يمكن استيعاب 2 مليون وحدة إنتاج غير منظمة؟
أكد فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب على الحاجة الملحة لاتخاذ الحكومة إجراءات ملموسة تهدف إلى تعزيز اندماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي، باعتباره رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني ومصدرًا مهمًا لفرص العمل.
وجاء في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اعتمادًا على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن عدد وحدات الإنتاج غير الفلاحية غير المنظمة بلغ في سنة 2023 نحو 2.03 مليون وحدة، وحقق رقم معاملات تجاوز 526.9 مليار درهم، ما يمثل حوالي 10.9% من الإنتاج الوطني.
كما يساهم هذا القطاع في توفير نحو 33.1% من فرص العمل غير الفلاحي، مع الإشارة إلى أن نسبة التشغيل المأجور فيه لا تتجاوز 10.4%.
وأوضح الفريق أن هذه الأرقام الضخمة تعكس حجم الاقتصاد غير المنظم في المغرب رغم الجهود الحكومية المستمرة، مشيرًا إلى أن استيعاب هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي يتطلب فهمًا دقيقًا للصلة بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالمقاولات الصغيرة جدًا والعائلية ذات الطابع المعيشي.
وأضاف أن الدعم الحكومي يجب أن يشمل التحملات الاجتماعية والعائلية التي تتحملها هذه المشاريع الصغيرة.
كما أكد الفريق على ضرورة إعادة النظر في الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المشاريع العائلية والمعيشية الصغيرة، بالإضافة إلى مراجعة نظام وآليات الضرائب بما يتماشى مع مبدأ العدالة الجبائية المنصوص عليه في القانون الإطار.
وختم الفريق مطالبته بدعوة الحكومة إلى الكشف عن الخطوات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل إدماج محفز وفاعل للقطاع غير المنظم داخل منظومة الاقتصاد الوطني الرسمي.
