اقتصاد المغربالأخبار

المغاربة يهدرون 113 كجم من الطعام سنويًا… أي ثمن 12% من ميزانيتهم الغذائية

في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تعزيز الأمن الغذائي، تواجه الأسر المغربية تحديًا كبيرًا يتمثل في هدر الأغذية. فبحسب أحدث التقارير، يفقد كل أسرة في المتوسط نحو 113 كيلوغرامًا من الأغذية سنويًا، ما يعادل حوالي 12% من ميزانيتها المخصصة للطعام.

وتشمل هذه الخسائر بشكل خاص الحبوب والفواكه والخضروات، التي تعتبر أساسًا في التغذية وتتطلب استهلاكًا مكثفًا للموارد الطبيعية.

هذه الأرقام وردت في رأي مجلس المنافسة الصادر حديثًا حول وضعية قطاع المطاحن بالمغرب، حيث اعتبر أن هدر الأغذية يمثل أحد أبرز الاختلالات في النظام الغذائي الوطني، خصوصًا في ظل التحولات المستمرة في عادات الإنفاق على الغذاء.

وفي تحليل القطاع، أشار التقرير إلى أن معدل تغطية الإنتاج الوطني للحبوب للاستهلاك شهد تقلبات بين 2019 و2023، بمعدل متوسط يقارب 50%، مما يعكس ضعف القدرة على تلبية الحاجيات الاستهلاكية باستمرار.

ويعزو المجلس هذا الوضع إلى عوامل متعددة، أبرزها التذبذب في الإنتاج الزراعي، تراجع المساحات المخصصة للزراعة، والمخاطر المناخية، وعلى رأسها الجفاف المتكرر.

وبالنسبة لحصة الحبوب ضمن ميزانية الأسر، كشف التقرير عن تراجعها من 16% في 2014 إلى 12,5% في 2022، وهو ما يعكس توجه الأسر نحو تنويع النظام الغذائي بعيدًا عن التركيز على الحبوب، رغم استمرارها كعنصر أساسي في التغذية المغربية.

وعلى الرغم من هذا التراجع النسبي، ارتفع متوسط إنفاق الفرد على الحبوب من 697,3 درهم في 2001 إلى 985,87 درهم في 2022، متأثرًا بالتضخم وارتفاع الأسعار. ويظل استهلاك الفرد السنوي من القمح مرتفعًا، إذ يصل إلى نحو 200 كيلوغرام، أي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.

وتحتل الحبوب المرتبة الثانية بعد اللحوم من حيث حجم النفقات الغذائية، فيما لوحظ تقارب في أنماط الاستهلاك بين الوسطين الحضري والقروي، حيث بلغت نسبة الإنفاق على الحبوب في كلا الوسطين 12,5% في 2022، ما يعكس توحدًا تدريجيًا في العادات الغذائية.

ويخلص مجلس المنافسة إلى أن الانخفاض البنيوي في استهلاك الحبوب يسلط الضوء على أهمية اعتماد استراتيجيات فعالة للحد من هدر الغذاء، وضمان استدامة الأمن الغذائي، مع مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر على الإنتاج الوطني.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى