المصارف الأمريكية تدعم مشروع قانون ترامب الضريبي رغم التحفظات على الاستدامة المالية
أعلنت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية دعمها لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يحظى برعاية الرئيس دونالد ترامب، معتبرةً أنه يشكل دفعة حيوية للاقتصاد الأمريكي في مرحلة تتطلب إصلاحات واسعة النطاق.
وفي بيان صدر يوم الأحد، عبّرت جمعية المصرفيين الأمريكيين عن تأييدها القوي للعديد من البنود المدرجة في مشروع القانون، لا سيما تلك المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، والتي وصفتها بأنها “بالغة الأهمية” لتحفيز النمو الاقتصادي في الوقت الراهن.
وفي السياق ذاته، أشار محللون في سيتي بنك في مذكرة صدرت الأربعاء إلى أن القانون من شأنه خلق بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار، ما قد ينعكس إيجابًا على أسواق العمل والتمويل.
ورغم هذا التأييد، لم تُخفِ المؤسسات المالية بعض التحفظات. فقد حذّر تقرير لـمورغان ستانلي صدر في أوائل يونيو من أن الحوافز الضريبية المقترحة، رغم فعاليتها في دعم أرباح الشركات والنشاط الاقتصادي، قد تفتح الباب أمام مخاوف حقيقية بشأن العجز المالي واستدامة الدين العام على المدى الطويل.
وأوضح التقرير أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستجنيها الأسواق المالية لا تعني بالضرورة أن السياسات الجديدة ستكون قابلة للاستمرار دون ضغوط مستقبلية على الميزانية الفيدرالية.
وكان مجلس النواب قد أقرّ مشروع القانون في مايو الماضي، لكنه ما زال يواجه تحديات في مجلس الشيوخ، حيث يسعى الجمهوريون إلى حشد التأييد الكافي لتمريره في ظل انقسام داخلي ومقاومة من بعض الديمقراطيين.
و يحظى مشروع قانون الضرائب والإنفاق بدعم ملموس من كبريات المصارف الأمريكية بفضل الحوافز التي يتضمنها، لكن هذا الدعم لا يخلو من القلق بشأن تداعياته المالية على المدى البعيد.
وبينما يواصل الجمهوريون الدفع نحو تمرير القانون في مجلس الشيوخ، تبقى الأنظار معلّقة على ما إذا كان هذا التوازن بين التحفيز والمخاطر سيقنع الأغلبية.
