أظهر تقرير حديث للمجلس أن المؤشر العام للأوضاع الاقتصادية سجل تراجعًا إلى 94.6 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ95.6 نقطة في سبتمبر بعد تعديلها بالرفع، ومتفوقًا على توقعات السوق التي كانت عند 93.4 نقطة.
وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر الأوضاع الحالية، الذي يعكس تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل في الوقت الراهن، بمقدار 1.8 نقطة ليصل إلى 129.3 نقطة.
بالمقابل، انخفض مؤشر التوقعات المستقبلية، الذي يقيس نظرة المستهلكين للدخل وفرص العمل وظروف الأعمال في الأشهر المقبلة، بمقدار 2.9 نقطة إلى 71.5 نقطة، وهو ما يزال دون مستوى 80 نقطة الذي غالبًا ما يشير إلى خطر ركود وشيك، وهو الوضع المستمر منذ فبراير 2025.
وقالت “ستيفاني جيشار”، كبيرة الاقتصاديين بالمجلس، إن المستهلكين لا يزالون يرون التضخم وارتفاع الأسعار كالعامل الأساسي الذي يحدد تقييمهم للوضع الاقتصادي، فيما تراجعت المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية لكنها بقيت مرتفعة نسبيًا.
وأضافت أن القلق السياسي في الولايات المتحدة ازداد بشكل واضح، مع الإشارة المتكررة إلى الإغلاق الحكومي المستمر منذ مطلع أكتوبر كمصدر رئيسي للاضطراب.
وأظهرت البيانات أن توقعات التضخم خلال الـ12 شهرًا القادمة بقيت مرتفعة نسبيًا عند 5.9% مقابل 5.8% في سبتمبر، كما ارتفعت نسبة من يتوقعون زيادة أسعار الفائدة إلى 52.8%، بينما توقّع 26.2% انخفاضها.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في تقييم المستهلكين لأوضاعهم المالية الحالية والمستقبلية خلال أكتوبر، فإن هذه التقييمات لا تزال أقل من متوسط مستويات عام 2025.
كما تراجع عدد الذين يتوقعون ركودًا اقتصاديًا محتملًا خلال العام المقبل، في حين ارتفعت نسبة من يعتقدون أن الاقتصاد دخل فعلاً في مرحلة ركود للشهر الثالث على التوالي.
