المستثمرون يترقبون قرار بنك المغرب بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي وسط تحسن اقتصادي
يرتقب العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية أن يعلن بنك المغرب عن قراره بشأن سعر فائدته الرئيسي خلال اجتماع مجلسه الفصلي الأول لهذا العام.
تشير التوقعات إلى أن البنك قد يستمر في سياسته التيسيرية عبر خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، في ظل التحسن الذي شهدته الظرفية الاقتصادية مؤخرًا، خاصة بعد الأمطار الأخيرة وقرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، إلى أن بنك المغرب قد يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%.
وبرر ساري هذا التوقع بالظروف الاقتصادية الحالية التي شهدت تطورات إيجابية، خصوصًا مع القرار المتعلق بشعيرة ذبح الأضاحي والتساقطات المطرية الأخيرة.
وأوضح ساري أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق بالمغرب قد تغير بعض المعطيات الاقتصادية التي يعتمد عليها بنك المغرب في اتخاذ قراراته، مشيرًا أيضًا إلى أن عددًا من المؤشرات الاقتصادية قد تحسنت بشكل ملحوظ.
وأضاف أن هذه العوامل تشجع على اتخاذ قرار بتخفيض سعر الفائدة، خصوصًا بعد الانتعاش الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال شهري يناير وفبراير، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية لقرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي على الاقتصاد المغربي، خصوصًا على مستوى القيمة المضافة الفلاحية.
أما بالنسبة لنسبة الخفض المتوقعة، فقد أشار ساري إلى أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليس أمرًا مستبعدًا، إلا أنه اعتبر أن خفض 25 نقطة أساس يبقى الخيار الأكثر واقعية بالنظر إلى السياسة الاحترازية التي يتبعها بنك المغرب.
من جانبها، توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” المتخصصة في أبحاث السوق أن يتبع بنك المغرب سياسة نقدية تيسيرية خلال عام 2025، مع خفض إضافي لسعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 2.25% بحلول نهاية العام.
وأوضحت الوكالة أن هذا التوجه، بالإضافة إلى التدفقات القوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيسهم في دعم الاستثمار، الذي يُتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المغرب.
وفي الوقت نفسه، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي لعام 2025 إلى 5% بعد أن كانت قد توقعت في السابق نموًا بنسبة 5.6%. وبررت هذا التعديل بانخفاض الإنتاج الزراعي عن المعدلات المعتادة لهذا العام، مما سيؤثر على معدل البطالة ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي رأي الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، فقد استبعد أن يكون للتساقطات المطرية الأخيرة تأثير كبير على نمو الاقتصاد المغربي هذا العام، نظرًا لتأخرها في بداية الموسم الزراعي. ومع ذلك، أقر بأن هذه الأمطار سيكون لها تأثير إيجابي على الفرشة المائية بالمملكة.
