المستثمرون المغاربة يحكمون قبضتهم على البورصة بـ 88% من تداولات نهاية 2025
أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن المستثمرين المغاربة يواصلون الهيمنة على سوق البورصة، حيث شكلت الهيئات المعنوية المغربية وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 66,6% من أحجام التداول في السوق المركزية خلال الفصل الرابع من 2025، وفق تقرير حديث للهيئة.
وجاءت هذه الهيمنة متبوعة بالمستثمرين الذاتيين المغاربة بحصة 21,2%، في حين استحوذ المستثمرون الأجانب والأشخاص الذين يمرون أوامرهم عبر الشبكة البنكية على 6% و5,9% على التوالي من الحجم الإجمالي للتداولات.
وسجلت البورصة، التي بلغت قيمة معاملات السوق فيها 38,5 مليار درهم، تراجعًا طفيفًا بنسبة 3,9% مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي بلغت فيها المعاملات 40 مليار درهم. ورغم هذا التراجع الفصلي، حافظت مؤشرات السوق على ديناميتها السنوية، مع انخفاض قدره 0,9% لمؤشر “مازي” و4% لمؤشر “مازي 20”.
وبالتفصيل، سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وضعية صافي شراء، حيث بلغت مشترياتها 9,9 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 7,8 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 48,6% و49,7% على التوالي مقارنة بالفصل الرابع من 2024.
أما الأشخاص المعنويون المغاربة، فقد سجلوا مشتريات بقيمة 12,2 مليار درهم وعمليات بيع بـ 11,3 مليار درهم، بارتفاع بلغ 56% و46% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وسجل المستثمرون الذاتيون المغاربة نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغت مشترياتهم 6,4 مليار درهم بزيادة 50,4% مقارنة بالفصل الرابع من 2024، فيما بلغت مبيعاتهم 6,7 مليار درهم بارتفاع 39% عن نفس الفترة، لكنها انخفضت مقارنة بالفصل الثالث من 2025 بنسبة 28,3% و26,6% على التوالي.
أما المستثمرون الذين تمر أوامرهم عبر الشبكة البنكية، فقد حققوا مبيعات بقيمة 2,6 مليار درهم ومشتريات بـ 986 مليون درهم، ما يمثل تضاعف المبيعات 2,3 مرة والمشتريات 1,5 مرة مقارنة بالفصل الرابع من 2024.
بدوره، سجل المستثمرون الأجانب عمليات بيع بقيمة 2,4 مليار درهم، أي أكثر من ضعف حجم المبيعات المسجلة في نفس الفترة من 2024، مع ارتفاع مشترياتهم إلى 1,3 مليار درهم، بنمو قدره 1,8 مرة مقارنة بالفصل الرابع من 2024.
وتوضح هذه الأرقام أن المستثمرين المغاربة، سواء كانوا أفرادًا أو هيئات، ما زالوا القوة الدافعة الرئيسية في بورصة المغرب، بينما يظل المستثمرون الأجانب والشبكة البنكية يشكلون مكونات ثانوية لكنها متنامية في السوق.
