المزارعون الأميركيون بين تكاليف الرسوم الجمركية وخسائر الأسواق الخارجية

يواجه المزارعون الأميركيون، الذين كانوا يأملون بتحقيق أرباح هذا العام، تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لتطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في الوقت الذي كان فيه هؤلاء المزارعون يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم المالية، أصبحوا الآن مهددين بانخفاض محتمل في أسعار محاصيلهم وتراجع حصتهم في الأسواق الخارجية.

جيم مارتن، أحد المزارعين الذين ينحدرون من عائلة امتهنت الزراعة منذ خمسة أجيال في ولاية إلينوي، يقول: “كنا نعلم أن هذه التعرفات الجمركية ستأتي”، ويضيف: “نحن قلقون لمعرفة كيف سيتم التعامل مع هذه القضية”.

اعتبارًا من السبت الماضي، تم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تزداد هذه الرسوم اعتبارًا من التاسع من أبريل.

وتشمل هذه الرسوم عشرات الاقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند، مما يعزز التوترات التجارية بين هذه الأطراف.

في الوقت الذي يهدد فيه المزارعون الأميركيون بخسائر إضافية نتيجة لتأثير السياسات الجمركية، خاصةً في الصين، ثالث أكبر مستورد للسلع الزراعية الأميركية بعد كندا والمكسيك، بدأت أسعار العديد من المنتجات الزراعية الأميركية في الانخفاض، متزامنة مع تراجع أسواق الأسهم عقب إعلان ترامب عن فرض هذه الرسوم الجمركية.

وبحسب مايكل سلاتري، الذي يزرع الذرة وفول الصويا والقمح في ولاية ويسكونسن، فقد تراجعت الحوافز لشراء فول الصويا الأميركي، حيث أصبح استيراده من البرازيل أرخص بكثير.

وقد كانت الصين تشتري أكثر من نصف صادرات فول الصويا الأميركي، ولكن وزارة الزراعة الأميركية تشير إلى تراجع وارداتها بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.

الخبراء يحذرون من أن فقدان السوق الصينية سيكون له تأثير كبير، إذ يشير كريستوفر باريت، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة كورنيل، إلى أن “خسارة هذه السوق أمر بالغ الأهمية، لأن العثور على مشترين آخرين سيكلف المزارعين الكثير”.

كما أضاف اتحاد مكاتب المزارعين الأميركيين أن أكثر من 20% من دخل المزارع يأتي من الصادرات، وأن المزارعين يعتمدون على الواردات للحصول على إمدادات أساسية مثل الأسمدة والأدوات المتخصصة، مما يعني أن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يأمل العديد من المزارعين في إيجاد أسواق جديدة لتصدير منتجاتهم، في وقت تتوقع فيه وزارة الزراعة الأميركية أن تكبدهم الخسائر الناتجة عن النزاعات التجارية أكثر من 27 مليار دولار بين عامي 2018 و2019.

فيما يصف جيم مارتن الدعم الحكومي المقدم للمزارعين المتضررين من هذه السياسات بـ”الضمادة”، ويأمل أن تتحسن الأوضاع في المستقبل، مع استعداد المزارعين لتحمل المزيد من الخسائر في العامين المقبلين.