في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة، قرر البنك المركزي النرويجي، خلال اجتماعه يوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5%، وهو الأعلى منذ 17 عاماً.
جاء هذا القرار في ظل تسارع التضخم بشكل غير متوقع وزيادة حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وذكر البنك في بيان سياسته النقدية أن الظروف الاقتصادية الحالية تظل غير مستقرة، إلا أن تقديرات لجنة الاستقرار المالي تشير إلى إمكانية تخفيض تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري.
وكان البنك قد أعلن في اجتماعه السابق في يناير عن توقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس.
ورغم أن خططه الأولية كانت تشمل ثلاثة تخفيضات للفائدة في 2025، إلا أن التضخم المرتفع دفعه لإعادة النظر، مشيراً إلى أن أي خفض مبكر قد يؤدي إلى تسارع إضافي في ارتفاع الأسعار.
