المركزي الأوروبي يكشف عن تحول في السياسة النقدية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة
كشف البنك المركزي الأوروبي عن محضر اجتماعه الذي عقد يومي 5 و6 مارس، والذي أظهر تحولًا كبيرًا في موقفه تجاه السياسة النقدية.
حيث أشار إلى أنه لم يعد بالإمكان الوثوق في أن السياسة النقدية تظل مقيدة، مما يعزز التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة.
أوضح المحضر أن الميزان يميل بشكل متزايد نحو اتخاذ البنك المركزي قرارًا بتخفيض الفائدة. وقد تم استبدال العبارة السابقة “السياسة النقدية لا تزال مقيدة” بعبارة أكثر مرونة، وهي “السياسة النقدية تتجه نحو تقليل تقييدها بشكل ملحوظ”.
واعتبر صناع القرار هذه التعديلات حلاً وسطًا مقبولًا على نطاق واسع، مما يزيد من احتمالية إجراء خفض لأسعار الفائدة قريبًا.
حذر البنك المركزي الأوروبي في محضره من المخاطر الاقتصادية المتزايدة، موضحًا أن التوترات التجارية العالمية وحالة عدم اليقين الاقتصادية تشكل تهديدًا كبيرًا على النمو، ما قد يعيق تحقيق أهداف التضخم على المدى المتوسط.
ومع ذلك، أشار البنك إلى أن بعض العوامل قد ساهمت في تخفيف مخاوف التضخم، مثل ارتفاع قيمة اليورو، وانخفاض أسعار الطاقة، وتباطؤ سوق العمل، واستقرار توقعات التضخم، وهي عوامل تدعم الرأي القائل بأن الضغوط التضخمية بدأت في التراجع.
رغم حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق، أشار محضر الاجتماع إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يعتبر التدرج في تعديل أسعار الفائدة أمرًا حتميًا. مما يعني أن البنك قد يتخذ قرارات أكثر جرأة في السياسة النقدية، مما يزيد من احتمالية أن يشهد الأشهر القادمة أول خفض للفائدة.
