المركزي الأوروبي يحذّر من مخاطر سيولة محتملة مع اقتراب إطلاق «اليورو الرقمي»

حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن إدخال اليورو الرقمي إلى النظام المالي قد يؤدي إلى تدفق ضخم للأموال من البنوك التجارية، تُقدّر قيمته بنحو 700 مليار يورو، ما قد يضع بعض المؤسسات المصرفية في أزمة سيولة حادة ويهدد الاستقرار المالي في منطقة اليورو.

وجاء هذا التحذير ضمن تقرير محاكاة حديث أصدره المركزي الأوروبي، أظهر أن العملة الرقمية – التي يُفترض أن تكون بديلًا آمنًا للنقود الورقية وتخضع لإشراف البنك المركزي – قد تشجع الأفراد على سحب ودائعهم من البنوك التقليدية، خاصة في حال تحديد سقف للرصيد الفردي عند 3000 يورو لكل مستخدم.

ويعادل هذا السقف نحو 8.2% من إجمالي ودائع التجزئة في النظام المصرفي الأوروبي.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مثل هذا السيناريو قد يستنزف احتياطيات السيولة لدى نحو 13 بنكًا من أصل أكثر من ألفي مؤسسة مالية في المنطقة، وهو ما قد يؤثر خصوصًا على المصارف الصغيرة والمتوسطة.

ومع ذلك، شدد البنك المركزي على أن هذا الاحتمال يبقى بعيدًا عن التحقق الواقعي، لأن العديد من العملاء يمتلكون حسابات متعددة، مما يخفّف من حجم السحب الفعلي المحتمل.

وفي المقابل، أوضح التقرير أن السيناريو المرجّح، أو ما وصفه بـ «الوضع الطبيعي»، قد يشهد تحويلات لا تتجاوز 100 مليار يورو، وهو رقم يرى المركزي الأوروبي أنه يمكن استيعابه دون خطر على الاستقرار المالي، بل قد يُعوَّض جزئيًا من خلال زيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية وتراجع استخدام النقد.

كما اختبر التقرير عدة حدود بديلة لحيازة العملة الرقمية – 500، 1000، و2000 يورو – وأظهرت جميعها تدفقات خارجة أقل بكثير من السيناريو الأعلى، ما يدعم فكرة أن تحديد سقف للحيازة الفردية يمكن أن يكون أداة فعالة للحد من المخاطر النظامية.

وبيّن البنك أن وضع سقف قدره 3000 يورو قد يخفض متوسط العائد على حقوق ملكية البنوك بمقدار 30 نقطة أساس، مع اختلاف التأثير بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو.

ويأتي هذا التحليل في وقت يمضي فيه الاتحاد الأوروبي قدمًا نحو مشروع اليورو الرقمي، إذ وافق وزراء المالية الأوروبيون مؤخرًا على خارطة طريق تمهّد لاعتماده رسميًا، فيما لا يزال موعد الإطلاق النهائي وحدود الحيازة الفردية قيد النقاش داخل المؤسسات الأوروبية.