المركزي الأوروبي يترقب تداعيات الحرب على التضخم.. والفائدة رهينة “الآثار غير المباشرة”
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، يواصل البنك المركزي الأوروبي مراقبة التطورات عن كثب، واضعًا مسار أسعار الفائدة تحت تأثير تداعيات الحرب على الاقتصاد الحقيقي.
وأكد نائب رئيس البنك، لويس دي غيندوس، أن أي قرار محتمل برفع أسعار الفائدة سيظل مرتبطًا بمدى انتقال الارتفاع الحاد في أسعار النفط والمواد الأولية، خاصة الكيميائية، إلى باقي مكونات الاقتصاد، بما يشمل السلع والخدمات.
وأوضح المسؤول الأوروبي، خلال مشاركته في فعالية اقتصادية بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن البنك يركز بشكل أساسي على ما يُعرف بـ”التأثيرات الثانوية”، أي انتقال صدمة الأسعار من قطاع الطاقة إلى بقية القطاعات، معتبرًا أن السياسة النقدية لا يمكنها احتواء الأثر المباشر للصراعات، لكنها تظل أداة لمراقبة تداعياتها والحد من انتشارها.
وأشار دي غيندوس إلى أن أي تعطيل جزئي في مضيق هرمز لن ينعكس فقط على أسعار الطاقة، بل قد يمتد ليشمل ارتفاع تكاليف عدد من المواد الأساسية مثل الألومنيوم والأسمدة والبلاستيك، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأوروبي.
وكان المركزي الأوروبي قد قرر خلال اجتماعه في مارس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى استعداده للتحرك نحو تشديد السياسة النقدية في حال ظهور مؤشرات على انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى مستويات أوسع من الأسعار داخل الاقتصاد.
