في خطوة فاجأت الأسواق والمحللين، أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.85%، مخالفًا التوقعات التي رجّحت خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.6%.
وأوضح البنك في بيان صادر الثلاثاء أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم ما إذا كان مسار التضخم يسير بالفعل نحو تحقيق المستوى المستهدف البالغ 2.5% بشكل مستدام، مفضّلًا التريث في اتخاذ أي قرار نقدي إضافي في هذه المرحلة.
وقد أظهرت بيانات التضخم في أستراليا تراجعًا ملموسًا، حيث سجل المؤشر السنوي 2.1% في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024، فيما بلغ معدل التضخم خلال الربع الأول من العام 2.4%، وهو الأضعف خلال أربع سنوات، مما عزز التوقعات بأن المركزي قد يشرع في التيسير النقدي.
ورغم ذلك، خيّب قرار البنك آمال شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين. وقال وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إن “القرار لم يكن النتيجة التي تمنّاها ملايين الأستراليين، ولم يتماشى مع توقعات السوق ولا الاقتصاديين”.
لكنه في الوقت ذاته شدد على أن البلاد أحرزت تقدمًا ملموسًا في كبح التضخم، مشيدًا بجهود الحكومة في تخفيف الضغوط المعيشية.
