المرصد المغربي يحذر من مخاطر صيغ شراء العقارات بالتقسيط عبر الإنترنت
أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيرًا شديد اللهجة حول تصاعد ظاهرة الترويج لشراء العقارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنظام دفع أولي وأقساط شهرية، مع تأجيل نقل الملكية إلى حين السداد الكامل. المرصد اعتبر هذه الصيغ محفوفة بالمخاطر القانونية التي قد تهدد أموال وحقوق المستهلكين.
وأوضح المرصد أن عدم نقل الملكية فورًا يجعل المشتري في موقف هش، إذ لا توجد ضمانات حقيقية تحمي أمواله، كما أن دفع مبالغ مالية كبيرة دون توثيق رسمي أو تسجيل العقود بالمحافظة العقارية يعرض المستهلك لخطر فقدان حقوقه، خاصة إذا تراجع البائع أو تصرف في العقار قبل إتمام السداد.
وحذر المرصد المواطنين الراغبين في اقتناء المساكن من الانخراط في هذه الصيغ دون دراسة دقيقة، مؤكدًا على ضرورة التأكد من عدة نقاط أساسية قبل توقيع أي عقد، مثل مصير الأموال في حال اختفاء البائع، أو وفاته أو إفلاسه، وما إذا كان العقد موثقًا رسميًا أم مجرد ورقة عرفية، إضافةً إلى التحقق من خلو العقار من الرهون والنزاعات القانونية.
كما شدد المرصد على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها، من بينها القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، الذي يشترط وجود عقود موثقة وضمانات واضحة للمشتري، والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يفرض الشفافية ويمنع الممارسات المضللة.
وأشار إلى أن مدونة الحقوق العينية تشترط أن يتم نقل الملكية بعقد رسمي وتقييده بالمحافظة العقارية.
وفي خطوة وقائية، دعا المرصد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فتح تحقيقات فورية في الإعلانات المشبوهة، وإلزام المروجين بالتصريح القانوني، وكشف هويتهم، ومراقبة المنصات الرقمية التي تنشر هذه الإعلانات، وتفعيل العقوبات ضد كل من يروج لعقود غير قانونية أو مضللة، بالإضافة إلى إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر هذه الصيغ وحماية المستهلكين.
