المرصد المغربي يحذر من استغلال التبرعات للتهرب الضريبي ويطالب بمزيد من الشفافية
أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ بشأن ملفات التبرعات والهبات المصرّح بها من طرف بعض الشركات، بعد الاشتباه في استغلالها كغطاء للتهرب الضريبي، عبر تضخيم قيم المساعدات أو الإعلان عن تبرعات غير حقيقية.
وحذر المرصد من أن هذه الممارسات تمثل خروقات صريحة لمبدأ العدالة الجبائية المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور ، الذي يؤكد على أن “الجميع يتحمل، كلٌ حسب قدرته، التكاليف العمومية بطريقة منصفة”، كما تعد انتهاكاً لأحكام المدونة العامة للضرائب، خصوصاً المادتين 192 و210 اللتين تجرمان تقديم بيانات غير صحيحة أو فواتير مزورة للحصول على امتيازات ضريبية غير مشروعة.
وأشار المرصد إلى أن تضخيم الفواتير أو تقديم تبرعات صورية يضر بالخزينة العامة ويؤثر سلباً على عمل الجمعيات الجادة التي تعتمد على دعم شفاف وواقعي، كما يقوض ثقافة التضامن ويضعف ثقة المواطنين في العمل الخيري.
وفي المقابل، أشاد المرصد بجهود المصالح المختصة في الرقابة الجبائية، بما في ذلك تحليل المخاطر واستخدام قواعد البيانات، وفق المادتين 211 و214 من المدونة العامة للضرائب، اللتين تمنحان الإدارة الحق في التدقيق ومراجعة الحسابات والتأكد من مطابقة التبرعات المصرّح بها مع الواقع.
ودعا المرصد إلى إطار أكثر صرامة لتنظيم التبرعات المستفيدة من الامتيازات الضريبية، عبر إلزام الشركات والجمعيات بإرفاق كل تبرع بفواتير قانونية محدثة، محاضر تسليم فعلية، اتفاقيات موقعة وبيانات محاسباتية قابلة للتدقيق، مع إدراج المعلومات في السجل الوطني للجمعيات وفق القانون 18.18، لضمان الشفافية وتتبع مسار الموارد.
