المرصد المغربي لحماية المستهلك يطالب بالتحقيق في ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية

دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الزيادات المتتالية في أسعار عدد من الأدوية الأساسية بالمغرب، سواء المرتبطة بسلاسل الإنتاج أو الاستيراد أو التوزيع.

وأوضح المرصد، في بلاغ رسمي، أن هذه الزيادات تأتي في ظل موجة الغلاء التي تعرفها السوق المغربية، مما يزيد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والربو.

وأشار البلاغ إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية يمس بشكل مباشر الحق في الولوج إلى العلاج المكفول دستورياً (الفصل 31)، كما يخالف مبادئ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 31.08.

ولفت المرصد إلى الفوضى التي يسجلها السوق، نتيجة اختلاف الأسعار بين الصيدليات دون مبرر، والتأخر في تحديث اللوائح الرسمية، ما يخلق وضعاً غامضاً وغير عادل للمستهلك.

وشدد المرصد على أن أي مساس بأسعار الدواء يعد تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وأمنهم الصحي، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، منها إحداث لجنة يقظة دوائية للتتبع الأسبوعي ونشر نتائجها، إلى جانب تحديث دوري لأسعار الأدوية على منصات وزارة الصحة.

كما طالب المرصد بفتح تحقيق شفاف حول أسباب هذه الزيادات، وتفعيل المراقبة الميدانية على نقاط البيع وفق القانون 17.04، مع إلزام الصيدليات بإعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية للأدوية.