المديرية العامة للضرائب تطلق حملة رقابية جديدة على الصفقات العمومية
شرعت المديرية العامة للضرائب منذ مطلع السنة الجارية في عملية مراقبة دقيقة للشركات الفائزة بالصفقات العمومية، ضمن تطبيق مستحدث لقانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على فرض واجب تسجيل على كل صفقة عمومية بنسبة 0.1% من قيمتها الإجمالية.
وأوضح خبير القانون الجبائي، محمادي راشدي اليعقوبي، أن الصفقات العمومية كانت في السابق خاضعة للتسجيل دون إلزام الشركات بدفع أي مبالغ مالية.
وأضاف أن قانون المالية لسنة 2020 أدخل عقوبات على التأخر في التسجيل، لكنها اقتصرت على الجانب الإداري دون فرض رسوم مالية، قبل أن يرفع قانون المالية الحالي سقف الالتزام ليشمل دفع نسبة مالية محددة من قيمة الصفقة.
وتشمل واجبات التسجيل جميع العقود والصفقات التي تنفذها الشركات لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات العمومية الأخرى، وفق المادة السابعة من القانون، بهدف تعزيز الشفافية ورصد أي اختلالات محتملة في التصاريح الجبائية للشركات المتنافسة على هذه الصفقات.
ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق موارد مالية تصل إلى 380 مليون درهم، بالنظر إلى أن مجموع الصفقات العمومية المبرمجة خلال سنة 2026 يبلغ نحو 380 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة إنجاز هذه الصفقات غالباً لا تتجاوز 80%، وقد تنخفض في بعض القطاعات إلى أقل من 50%، مما قد يقلص حجم الموارد الفعلية المحصلة.
ويؤكد مختصون أن الهدف من فرض واجبات التسجيل لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يتيح لإدارة الضرائب بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الشركات وأنشطتها، مما يسهل مقارنة مداخيلها مع المبالغ المصرح بها، ويعزز الشفافية في مساطر تمرير الصفقات العمومية والعلاقة بين الإدارات المعلنة عن الصفقات والشركات الفائزة بها.
