المديرية العامة للضرائب تدعو إلى الإسراع بتسوية الوضعية الضريبية للدخول العقارية
مع اقتراب نهاية فبراير 2025، يجد الملزمون أنفسهم أمام موعد نهائي حاسم لإغلاق باب الإقرار بالدخول العقارية وتسديد مستحقات الضرائب المتعلقة بها.
هذا الإجراء الإلزامي يهدف إلى تجنب العقوبات المترتبة على عدم التصريح أو التأخر في الأداء، وفقاً للتشريعات الجبائية المعمول بها.
ويتعين على ملاك العقارات وأصحاب حق الانتفاع بها تقديم تصريح مفصل قبل فاتح مارس 2025 وفقاً للمادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب، .
كما يجب أن يتضمن هذا التصريح معلومات دقيقة عن العقار، مثل موقعه ورقم قيده في سجل الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى مبالغ الإيجار السنوية المتحققة.
كما يخضع المستثمرون في منصات الكراء العقاري الشهيرة مثل “بوكينغ” و”إير بي إن بي” لالتزامات ضريبية خاصة. يتوجب عليهم الإقرار بالمداخيل المتأتية من أنشطة التأجير، حيث تخضع هذه المداخيل للضريبة على الدخل.
كما يجب عليهم الاحتفاظ بسجلات دقيقة توضح مجموع الدخول الإيجارية السنوية، وذلك لضمان الشفافية والامتثال للقوانين الضريبية.
تنص المادة 154 مكرر على أن الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يدفعون دخولاً عقارية ملزمون بتقديم إقرار ضريبي قبل فاتح مارس من كل عام.
و يتضمن هذا الإقرار تفاصيل مثل الاسم الشخصي والعائلي للمالك، موقع العقار، رقم قيده في السجل الرسمي، إجمالي مبالغ الإيجار السنوية، ومبلغ الضريبة المحجوزة.
عدم الالتزام بهذه الإجراءات يعرض الملزمين لعقوبات مالية وإدارية، بما في ذلك الغرامات والمراجعات الضريبية المفاجئة.
و أظهرت المديرية العامة للضرائب مؤخراً تشديداً في مراقبة أنشطة الكراء اليومي، سواء كانت تتم بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية. وقد كشفت عمليات المراقبة النوعية أن أرباح هذا النشاط في تزايد مستمر، خاصة خلال فصل الصيف، مما يجعلها هدفاً رئيسياً للرقابة الضريبية.
و في إطار الإصلاحات الجبائية التي أطلقتها الحكومة عبر قانون المالية 2023، تم التركيز على تحفيز الامتثال الضريبي وتعزيز العدالة الجبائية.
