المديرية العامة للضرائب تُخضع حسابات بنكية للمراقبة للكشف عن التملص الضريبي
في إطار جهودها لمكافحة التهرب الضريبي، أقدمت المديرية العامة للضرائب على إجراء تحريات معمقة تشمل حسابات بنكية تخص أقارب بعض الملزمين بالضرائب، وذلك للاشتباه في استخدامها في عمليات غش وتملص ضريبي.
وكشفت مصادر أن هذه المراقبة تتناغم مع تطبيق المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، التي تمنح للإدارة الضريبية صلاحية تقييم الدخل السنوي الإجمالي للأفراد بناءً على أرصدتهم البنكية، وكذلك الحسابات الخاصة بأشخاص تربطهم صلة بالملزمين، بهدف التحقق من كونهم المستفيدين الفعليين.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تفرض على المؤسسات البنكية وشركات التأمين إعادة التأمين، تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعنيين، بما في ذلك الإقامات الضريبية وأسماء المستفيدين الفعليين من الحسابات المالية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي يبرمها المغرب لتبادل المعلومات الجبائية.
كما تشمل التحريات فحص المعطيات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من الحسابات، بالإضافة إلى أرصدتها، وقيمة عقود التأمين على الحياة التي يمكن إعادة شرائها، فضلاً عن استثمارات وأرباح بيع الأصول المالية. وتُلزم القوانين المعمول بها المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات دقيقة تشمل جميع الإجراءات والتوثيقات ذات الصلة لمدة عشر سنوات.
ومن خلال النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب، تبين وجود آلاف الملزمين الذين يتعاملون مع حسابات بنكية تخص أشخاصاً آخرين، حيث كشفت التحريات عن وجود تحويلات مالية بين هذه الحسابات، مما يعزز الشكوك حول كون أصحاب الحسابات مجرد واجهة وأن المستفيدين الحقيقيين هم الملزمون.
وفي إطار هذه المراقبة، يُدقق مراقبو الضرائب في مدى التزام البنوك بتوفير السجلات اللازمة والامتثال للشفافية المالية والجبائية، حيث يتم زيارة بعض المؤسسات البنكية للتحقق من التزامها بالمعايير المطلوبة.
