المداخيل الضريبية للمغرب تتجاوز 301 مليار درهم خلال 11 شهراً من 2025
أظهرت آخر البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية للمغرب بلغت 301,9 مليار درهم عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوثيقة الرسمية أن معدل إنجاز هذه المداخيل وصل إلى 94,3 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرة إلى أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الحصص التي تتحملها الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتصل إلى 24,8 مليار درهم، مما يعكس جهود الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات، سجلت الضريبة على الشركات أداءً قوياً، بمعدل إنجاز 103,5 في المائة، وزيادة قدرها 16,9 مليار درهم (+28,9 في المائة)، مدفوعة أساساً بالارتفاع الكبير في التسويات (+53,4 في المائة) والتي وصلت إلى 20 مليار درهم، إلى جانب تحسين الأقساط الثلاثة الأولى التي ارتفعت إجمالاً بمقدار 10,7 مليار درهم. وفي المقابل، ارتفعت المبالغ المستردة من 2,2 مليار درهم في 2024 إلى 3,4 مليار درهم متم نونبر 2025.
كما سجلت الضريبة على الدخل تحسناً بنسبة 14,6 في المائة، بمعدل إنجاز 99,3 في المائة، مدفوعة بالتسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، بالإضافة إلى زيادة المداخيل الناتجة عن أنشطة الإدارة الضريبية (+2 مليار درهم) والضريبة على الدخل المحجوزة عند المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة (+957 مليون درهم).
أما الضريبة على القيمة المضافة فقد سجلت معدل إنجاز 87,5 في المائة وارتفعت بمقدار 7,8 مليار درهم، مدفوعة بزيادة المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (+4 مليار درهم) والداخلية (+3,8 مليار درهم).
وسجلت التسديدات الصافية للضريبة على القيمة المضافة، باستثناء حصة الجماعات الترابية، 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار قبل سنة.
وعرفت الضرائب الداخلية على الاستهلاك تطوراً ملحوظاً بمعدل إنجاز 99,6 في المائة وارتفاع قدره 4,2 مليار درهم، مدفوعة أساساً بزيادة عائدات الضرائب على المنتجات الطاقية (+2,8 مليار درهم) والتبغ (+1 مليار درهم)، نتيجة إلغاء الإعفاء الضريبي على الفحم والفيول الثقيل ورفع الحصص على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت وفق قانون مالية 2025.
في المقابل، سجلت الرسوم الجمركية انخفاضاً قدره 910 مليون درهم، بمعدل إنجاز 72,8 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى إلغاء رسم الاستيراد على الأبقار والأغنام، بينما ارتفعت رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 2 مليار درهم، بمعدل إنجاز 97 في المائة، نتيجة ارتفاع حقوق التسجيل (+11,2 في المائة) وحقوق التمبر (+17,3 في المائة).
وتأتي هذه البيانات ضمن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة التي تعدها الخزينة العامة للمملكة، والتي تقدم قراءة محاسبية دقيقة للتدفقات المالية خلال الميزانية، بما في ذلك المداخيل والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل، وفق المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية.
