المداخيل الضريبية في المغرب ترتفع بنسبة 21,5% خلال الشطر الأول من 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن مداخيل الضرائب في المغرب وصلت إلى 90,3 مليار درهم خلال الشطر الأول من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 21,5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل تمثل نسبة 30,7% من التوقعات المحددة في قانون المالية.
كما أشارت الوزارة إلى أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 8,9 مليارات درهم، مما يعكس ضعف المبلغ المسجل في نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ 4,4 مليارات درهم.
وهذا يعكس بشكل مباشر الجهود المبذولة في تسوية الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
وبخصوص توزيع المداخيل الضريبية، أظهرت أبرز التطورات أن الضريبة على الشركات سجلت زيادة بنسبة 33,8%، حيث ارتفعت بمقدار 8,7 مليارات درهم، ويعود هذا التحسن أساسًا إلى زيادة المداخيل الطوعية بنسبة 53,3%، فضلاً عن الوديعة الأولى التي بلغت قيمتها 3,7 مليارات درهم.
أما الاسترداد البرسم هذا الإيداع فقد بلغ 2,3 مليار درهم.
فيما يخص الضريبة على الدخل، سجلت المداخيل زيادة بنسبة 43,7%، بارتفاع بلغ 6,4 مليارات درهم. هذا الارتفاع يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي بلغ مجموعها 3,8 مليارات درهم في يناير 2025، بزيادة قدرها 1,6 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد حققت معدل إنجاز بلغ 22%، حيث ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 563 مليون درهم، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 9,5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
من جهة أخرى، أظهرت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 10,7%، بزيادة بلغت 779 مليون درهم، في حين سجلت مداخيل الرسوم الجمركية زيادة قدرها 14,1% بمقدار 476 مليون درهم.
أما المداخيل غير الضريبية، فقد ارتفعت بمقدار 1,7 مليار درهم لتصل إلى 7,9 مليارات درهم، فيما سجلت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية 4,8 مليارات درهم، منها 3,6 مليارات درهم من بنك المغرب و1 مليار درهم من الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
يقدم التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية تحليلاً مفصلًا لموارد الخزينة العامة، مع مقارنة بالإنجازات المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يساعد على تقييم فعالية تنفيذ التوقعات الواردة في قانون المالية.
