كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال عرض قدمه أمام مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، عن حصيلة تنفيذ قانون المالية لعام 2024، مشيرًا إلى تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى المداخيل الضريبية وغير الضريبية.
وأوضح أن المداخيل الضريبية تجاوزت التوقعات بنسبة إنجاز بلغت 110.8%، بينما حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز وصلت إلى 104%.
وأشار لقجع إلى أن المداخيل الضريبية شهدت زيادة قدرها 37.6 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، معتبرًا أن هذا الارتفاع يعود إلى تحسن أداء عدة ضرائب، منها الضريبة على الدخل التي سجلت زيادة بـ9.5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بـ8.4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ6.1 مليار درهم.
كما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بـ6.3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ3.7 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية بـ1.4 مليار درهم ورسوم التسجيل والتمبر بـ1.5 مليار درهم.
وأضاف الوزير أن المداخيل العادية شهدت نموًا ملحوظًا بين عامي 2020 و2024، حيث ارتفعت بـ143.5 مليار درهم، بينما زادت المداخيل الضريبية بـ101.4 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للمداخيل الضريبية 7.9% بين عامي 2020 و2021، و11.9% بين عامي 2021 و2024.
