المداخيل الجبائية ترتفع إلى أكثر من 258 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية للمملكة تجاوزت 258,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 15,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بمعدل إنجاز بلغ 80,6% من توقعات قانون المالية.
وأشار التقرير الصادر عن الوزارة ضمن وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى أن مبالغ الاسترجاع والاعفاءات والاستردادات الضريبية، بما في ذلك الحصة المخصصة للجماعات الترابية، بلغت 18,2 مليار درهم، بزيادة تقارب 5 مليارات درهم عن العام الماضي، في مؤشر على الجهود المستمرة للدولة لتصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة.
وحسب نوع الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات أداءً متميزًا بمعدل إنجاز 98,9%، بزيادة قدرها 17,1 مليار درهم (+30,9%)، مدفوعة أساسًا بالارتفاع الكبير في مبالغ التسوية (+53,7%) لتبلغ 19,8 مليار درهم، وتحسن الدفعات المقدمة بنسبة 10,6 مليار درهم.
كما ارتفعت استردادات الضريبة على الشركات من 2 مليار درهم في 2024 إلى 3,3 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2025.
أما الضريبة على الدخل فقد سجلت زيادة بنسبة 16,8%، محققة معدل إنجاز 84%، بدعم من التسوية الطوعية التي وفرت 3,8 مليار درهم في يناير 2025، وزيادة مداخيل الإدارة الجبائية بـ 2 مليار درهم، واقتطاعات الضريبة عند المصدر من أرباح بيع القيم المنقولة بمبلغ 837 مليون درهم.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فقد حققت معدل إنجاز 72%، مع زيادة قدرها 5,3 مليارات درهم، موزعة بين 3,3 مليارات درهم من الاستيراد و حوالي 2 مليار درهم من المعاملات الداخلية، في حين بلغت مبالغ الاسترجاع والاسترداد 9,5 مليارات درهم، باستثناء حصة الجماعات الترابية.
وعن الضرائب الداخلية على الاستهلاك، سجلت زيادة بـ 3,7 مليارات درهم (+79,2% معدل الإنجاز)، مدفوعة أساسًا بارتفاع مداخيل المنتجات الطاقية بـ 2,3 مليار درهم و التبغ بـ 1 مليار درهم، نتيجة رفع حصص الضرائب وإلغاء بعض الإعفاءات على الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والزيوت المعدنية والبيتومين.
في المقابل، شهدت رسوم الجمارك تراجعًا بـ 1,1 مليار درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز 58,8%، نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الأبقار والأغنام في 2025، بينما سجلت حقوق التسجيل والتنبر زيادة بـ 1,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز 78,2%، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (+7,9%) والتنبر (+16,3%).
وتعتبر وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية رئيسية تقدمها وزارة الاقتصاد والمالية لتقييم مدى تنفيذ توقعات قانون المالية، ومقارنتها بالإنجازات السابقة، مع اعتماد المعايير الدولية في رصد المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل.
