المداخيل الجبائية المغربية ترتفع بنسبة 19.3% حتى أبريل 2025
شهدت مداخيل الضرائب بالمملكة المغربية ارتفاعًا ملحوظًا حيث تجاوزت 122.59 مليار درهم بنهاية أبريل 2025، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الخاص بوضعية التحملات وموارد الخزينة (SCRT) أن هذه الحصيلة تمثل 38.3% من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2025، مما يعكس نشاطًا إيجابيًا في تعبئة الموارد الجبائية.
كما شهدت التعويضات والاسترجاعات والتخفيضات الضريبية، بما في ذلك تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضاعفت تقريبًا من 5.3 مليار درهم في أبريل 2024 إلى 10.1 مليار درهم، وهو مؤشر على جهود الدولة لتسوية متأخرات ضريبة القيمة المضافة.
على صعيد الضرائب الرئيسية، برز تطور ملحوظ في الضريبة على الشركات التي حققت نسبة إنجاز بلغت 49.8%، بزيادة قيمتها 9.2 مليار درهم (+34.1%).
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نمو عمليات التحصيل التلقائي التي بلغت 11 مليار درهم (+39.5%)، مدعومة بتسويات جبائية بقيمة 6.7 مليار درهم (+53.3%) والدفعة الأولى من الضريبة التي بلغت 3.8 مليار درهم (+38.3%). كما ارتفعت استرجاعات هذه الضريبة إلى 2.5 مليار درهم مقارنة بـ964 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.
من جهة أخرى، شهدت الضريبة على الدخل ارتفاعًا بـ6.6 مليار درهم (+32.1%) مع نسبة إنجاز بلغت 44.9%.
ويُعزى هذا الأداء إلى التسوية الطوعية التي جلبت 3.8 مليار درهم في يناير 2025، إضافة إلى زيادة مداخيل التحصيل الإداري بـ1.7 مليار درهم. كما سجلت الضريبة على الأجور زيادة قدرها 528 مليون درهم.
فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، فقد بلغت نسبة إنجازها 31.1%، مع زيادة قدرها 1.6 مليار درهم، نتيجة ارتفاع مداخيل ضريبة الاستيراد بـ2 مليار درهم (+11.1%)، مقابل تراجع ضريبة المعاملات الداخلية بـ440 مليون درهم (-3.7%). وبلغت استرجاعات هذه الضريبة 4.8 مليار درهم مقارنة بـ2.7 مليار درهم في أبريل 2024.
وسجلت الرسوم الداخلية على الاستهلاك نموًا بـ1.3 مليار درهم (+12.3%)، بنسبة إنجاز بلغت 31.3%، مدفوعة خصوصًا بزيادة الضرائب على المنتجات الطاقية التي ارتفعت بـ906 ملايين درهم (+15.3%).
كما ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية بـ350 مليون درهم (+6.9%)، ورسوم التسجيل والتنبر بـ463 مليون درهم (+5.4%)، مع نسب إنجاز وصلت إلى 25.3% و41.4% على التوالي.
على الجانب الآخر، تراجعت المداخيل غير الجبائية بشكل طفيف لتصل إلى 9.6 مليار درهم مقارنة بـ10 مليارات درهم في أبريل 2024، بانخفاض نسبته 4.1%. وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بهذه المداخيل بـ4.9 مليار درهم، منها 3.8 مليار درهم من بنك المغرب و1 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة “وضعية التحملات وموارد الخزينة” تعد مرجعًا إحصائيًا رسميًا يعكس مدى تنفيذ قانون المالية، وتصدرها وزارة الاقتصاد والمالية وفقًا للمعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، من خلال متابعة دقيقة لحركة الموارد والنفقات، والعجز والتمويلات خلال الفترة المعنية.
