المحكمة تفرض على بنك تسليم نسخة أصلية لعقد تأمين عقاري وتغرم البنك يومياً عند التأخير
في خطوة قضائية تعتبر سابقة هامة على صعيد حقوق الزبناء، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 24 يناير 2022، حكماً استعجالياً يلزم بنك “مصرف المغرب” بتسليم أحد زبنائه نسخة مطابقة للأصل من عقد التأمين المبرم ضمن قرض عقاري يعود لعام 2000، مع توقيع غرامة يومية قدرها 300 درهم في حالة التأخير.
ويعود الملف إلى زبون حصل على قرض عقاري بقيمة 2.3 مليون درهم بتاريخ 27 ماي 2000، ربطه البنك ضمن عقد تأمين مع شركة “الملكية المغربية للتأمين”. وفي سنة 2013، تعرض الزبون لحادث أدى إلى عجز صحي دائم، مما أعاق قدرته على سداد أقساط القرض.
وبعد مرور سنوات، تقدم الزبون في 9 أبريل 2021 بطلب رسمي للحصول على نسخة أصلية من عقد التأمين لمراجعة حقوقه والتأكد من التزاماته، إلا أن البنك لم يستجب لطلبه، ما دفعه إلى رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة.
خلال جلسات المحاكمة، قدم البنك نسخة وصفها الزبون بأنها مجرد “صورة شمسية”، غير كافية لاستيفاء المتطلبات القانونية للاطلاع على بنود العقد، خاصة في إطار قانون حماية المستهلك رقم 31.08.
ورغم دفاع البنك بأن الزبون كان قد استلم نسخة أصلية عند توقيع العقد، وأن تقديم صورة أمام المحكمة يكفي، أكدت المحكمة في حكمها أن حق الزبون في الحصول على نسخة مطابقة للأصل من عقد التأمين يعتبر حقاً قانونياً أساسياً، ويتيح له الاطلاع على التزاماته وحقوقه بوضوح.
وأصدرت المحكمة أمراً استعجالياً يفرض على البنك تسليم النسخة الأصلية لعقد التأمين فوراً، مع تطبيق غرامة تهديدية يومية قدرها 300 درهم في حال التأخير، إلى جانب الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل البنك صائر الدعوى.
ويعد هذا القرار القضائي خطوة مهمة لتعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق الزبناء في النظام القانوني المغربي، لا سيما في الملفات المتعلقة بالقروض العقارية وعقود التأمين، مؤكدًا على أن الوصول إلى الوثائق التعاقدية الأصلية حق أصيل للزبون.
