المحكمة الفيدرالية ترفض أغلب رسوم ترامب الجمركية وتوجه ضربة لسياساته التجارية

أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن صباح السبت حكماً قضى بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كانت غير قانونية، في قرار يمثل انتكاسة كبيرة لأحد أبرز أدواته في إدارة السياسة الاقتصادية الخارجية.

وتناول الحكم ما يُعرف بـ”التعريفات المتبادلة”، التي بدأ ترامب تطبيقها في إطار ما يسمى بـ”الحرب التجارية” منذ أبريل الماضي، بالإضافة إلى رسوم أخرى استهدفت الصين وكندا والمكسيك في فبراير.

وأوضحت المحكمة أن “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لعام 1977، الذي استند إليه ترامب لتبرير هذه الرسوم، لا يمنحه الحق في فرض تعريفات جمركية على المنتجات المستوردة.

ويُذكر أن هذا القانون كان يُستخدم تقليديًا لتجميد أصول دول أو فرض عقوبات، ويُعد ترامب أول رئيس يلجأ إلى استغلاله لفرض رسوم تجارية، مبرراً قراراته بمخاطر العجز التجاري، وتراجع قطاع التصنيع الأمريكي، وزيادة تدفق المخدرات عبر الحدود.

وجاء الحكم نتيجة دعاوى رفعتها شركات صغيرة وعدد من الولايات بقيادة الديمقراطيين، استندت إلى أن الدستور يمنح الكونغرس وحده الحق في فرض الضرائب والرسوم، وقد سبق لمحاكم أدنى أن قضت بأن ترامب تجاوز صلاحياته في هذا الصدد.