المحكمة العليا الأمريكية توقف مؤقتًا ترحيل مهاجرين فنزويليين بتهمة الانتماء لعصابات
في خطوة بارزة، أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارًا مؤقتًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من ترحيل مهاجرين فنزويليين متهمين بالانتماء لعصابات إجرامية، مما يضع سياسات الهجرة المثيرة للجدل تحت مجهر العدالة مرة أخرى.
وجاء القرار بعد تدخل عاجل من قبل محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذين حذروا من أن عشرات المهاجرين الفنزويليين يواجهون الترحيل دون منحهم فرصة للمراجعة القضائية كما نصّت قرارات سابقة للمحكمة العليا.
ونص الحكم المختصر على ضرورة “عدم ترحيل أي فرد من الفئة المحتجزة داخل الولايات المتحدة” حتى إشعار آخر من المحكمة، رغم اعتراض القاضيين المحافظين كلارنس توماس وصمويل أليتو.
إدارة ترامب، وفي رد سريع، طلبت من المحكمة رفض الاستئناف المقدم من الاتحاد، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة ما تسميه “الخطر القادم من المهاجرين المنتمين للعصابات”.
وأصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بيانًا قالت فيه: “نثق تمامًا في قانونية الإجراءات التي اتخذناها، ونتوقع أن ننتصر في نهاية المطاف على الدعاوى القضائية التي يقودها نشطاء يتجاهلون أمن الأميركيين”.
لكن الجدل تعمّق بعد تقارير أفادت بترحيل أكثر من 200 رجل إلى السلفادور خلال الفترة الماضية، من بينهم مهاجرون فنزويليون وسلفادوريون، رغم غياب أدلة واضحة على انتمائهم لعصابات. وبرزت حالة كيلمار أبريغو غارسيا، وهو سلفادوري تم ترحيله “بالخطأ”، ما أجج الغضب الشعبي تجاه هذه السياسة.
وقال لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: “كان هؤلاء الرجال على وشك أن يُسجنوا مدى الحياة في ظروف مروعة، دون أن يتمكنوا حتى من الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء. نحن مرتاحون لأن المحكمة العليا منعت الإدارة من تكرار أخطاء الماضي”.
ويثير القرار القضائي تساؤلات حول مدى التزام إدارة ترامب بقرارات المحكمة، خاصة في ظل سعيها لتنفيذ سياسات أكثر تشددًا تجاه الهجرة، بعضها يستند إلى قوانين قديمة تعود إلى القرن الثامن عشر، مثل “قانون الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798 والذي استُخدم في حالات الحروب.
في انتظار القرار النهائي، يبدو أن المعركة القضائية بين إدارة ترامب والمدافعين عن حقوق المهاجرين لم تصل بعد إلى خواتيمها، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والحقوقية على البيت الأبيض.
