المحكمة العليا الأمريكية تشكك في شرعية رسوم ترامب الجمركية وسط تحذيرات مالية كبيرة
أبدت المحكمة العليا الأمريكية، خلال جلسة استماع يوم الأربعاء، مخاوفها بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس “دونالد ترامب” على واردات من مختلف دول العالم.
وخلال المرافعات، واجه المستشار القانوني للحكومة، “دي. جون ساور”، أسئلة حادة من القضاة المحافظين والليبراليين حول الأساس القانوني لهذه الرسوم، التي استندت إليها الإدارة الأمريكية استناداً إلى “قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية”.
وكانت محاكم أدنى قد اعتبرت سابقاً أن “ترامب” تجاوز صلاحياته باستخدام هذا القانون لتبرير ما أطلق عليه “الرسوم المتبادلة” على واردات من شركاء تجاريين رئيسيين، إضافة إلى فرض رسوم على منتجات من كندا والصين والمكسيك بذريعة مكافحة الفنتانيل.
وفي دفاعه، أكد “ساور” أن هذه الرسوم “تنظيمية وليست ضريبية”، وأن الإيرادات الناتجة عنها تمثل “أثرًا جانبيًا غير مقصود”.
لكن القاضية “سونيا سوتومايور” ردّت بالقول: “تقولون إن الرسوم ليست ضرائب، لكنها في الواقع تدر أموالاً من المواطنين الأمريكيين”، مشيرة إلى أن أي رئيس قبل “ترامب” لم يستخدم هذا القانون لفرض رسوم جمركية مماثلة.
من جانبه، حذر وزير الخزانة “سكوت بيسنت” في مذكرة إلى المحكمة من أن الحكومة قد تضطر إلى إعادة أكثر من 750 مليار دولار إذا اعتُبرت الرسوم غير قانونية، وهو ما يضيف أبعاداً مالية كبيرة على القضية.
ووفق شبكة “سي إن بي سي”، لا يُتوقع صدور حكم المحكمة العليا في القضية خلال الأيام المقبلة، ولا يزال موعد الإعلان عن القرار النهائي غير محدد حتى الآن.
