المحكمة العليا الأمريكية تدرس توسيع سلطات الرئيس على الهيئات الفيدرالية المستقلة

ألمحت المحكمة العليا الأمريكية إلى إمكانية منح الرئيس “دونالد ترامب” صلاحيات أوسع على عدد من الهيئات الفيدرالية المستقلة، بعد أن أعرب جناحها المحافظ عن إعادة النظر في سابقة قضائية عمرها 90 عامًا تحمي مفوضي هذه الهيئات من الفصل التعسفي.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت يوم الاثنين في واشنطن، حيث بدا أن القضاة يميلون للسماح للرئيس بعزل “ريبيكا كيلي سلوتر” من لجنة التجارة الفيدرالية بشكل دائم، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج”، رغم أن القانون الحالي يقيد إمكانية فصل مفوضي اللجنة إلا لأسباب محددة وواضحة.

ويُنظر إلى هذا التوجه كجزء من مساعي الجناح المحافظ في المحكمة العليا، الذي يدعم توسيع صلاحيات الرئيس، لإلغاء حكم قضائي صدر عام 1935، والذي شكل حماية أساسية لوظائف مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية ومنع فصلهم التعسفي.

ويعتبر هذا الحكم نقطة مرجعية أساسية سمحت لاحقًا بتأسيس هيئات مستقلة أخرى داخل الحكومة الفيدرالية، مثل لجنة الاتصالات ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ما يعكس تأثيره العميق على هيكل الإدارة الأمريكية لعقود.

وإذا تم تعديل هذا الحكم، فقد يفتح الطريق أمام توسيع سلطة الرئيس في الإشراف على هذه الهيئات، وهو ما قد يعيد تشكيل التوازن بين الفروع التنفيذية والقضائية داخل الحكومة الأمريكية.