المحكمة التجارية تلزم “BMCI” بدفع 48.5 مليون درهم تعويضاً لشركة أبرون بسبب أخطاء بنكية
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمًا لافتًا ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، بإلزامه بدفع 48.5 مليون درهم لشركة Abroun Gold TV Sat التابعة لمجموعة رجل الأعمال عبد المالك أبرون، بسبب أخطاء بنكية ثبتت قضائيًا، في قضية تفتح ملف مسؤولية البنوك وحماية الزبناء في المغرب.
وجاء الحكم بعد مراجعة مسار التصفية القضائية لشركة Abroun Gold TV Sat، التي تعثرت ماليًا، حيث كشفت المحكمة عن اختلالات جسيمة في إدارة البنك لحسابات الشركة وأموالها، واعتبرت أن هذه الأخطاء المهنية تسببت في ضرر مالي مباشر.
وبحسب حيثيات القرار، خلُصت الهيئة القضائية إلى أن BMCI أخل بواجباته المهنية في تدبير العمليات المالية وحماية مصالح الزبون، ما أدى إلى ضياع أموال وعدم استرجاع مستحقات الشركة. وحكمت المحكمة بإلزام البنك بدفع 36.88 مليون درهم كمبالغ غير مسترجعة، إضافة إلى 11.64 مليون درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية.
ويُدرج المبلغ ضمن أصول التصفية القضائية للشركة، ما يعني أنه سيخصص لتسديد الدائنين وفق الإجراءات القانونية، لكنه يظل ذا رمزية قوية، إذ يوضح مسؤولية البنك في تدهور الوضعية المالية للشركة.
ولم يصدر عن BMCI أي تعليق رسمي حول الحكم أو إعلان نيته الطعن في القرار، ما أثار تساؤلات حول موقف البنك في واحدة من أبرز القضايا القضائية ضد مؤسسة بنكية كبرى في المغرب، خصوصًا وأن BMCI مرتبط تاريخيًا بالمجموعة الفرنسية BNP Paribas.
ويعتبر هذا الحكم رسالة واضحة في القطاع البنكي: الحجم الاقتصادي أو النفوذ لا يعفي المؤسسات المالية من الالتزام بالمعايير المهنية، والقضاء التجاري قادر على مساءلة أقوى الفاعلين عند توفر الأدلة.
كما يعيد الضوء على أهمية حماية المقاولات، خصوصًا المتوسطة، من الأخطاء البنكية، ودور القضاء في إعادة التوازن حين يختل ميزان القوة بين البنوك والزبناء.
ويبقى الملف مفتوحًا، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان BMCI سيلتزم بالحكم أو سيواصل المعركة القضائية في درجات التقاضي المقبلة، في قضية تحمل دلالات مالية ورمزية كبيرة على حد سواء.
