المحكمة التجارية بالبيضاء ترفض مطالبة “بي إن” بتعويض 100 مليون درهم ضد إنوي
أسدلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الستار على نزاع قضائي استمر لسنوات بين مجموعة “بي إن” الإعلامية وشركة “إنوي” ، حيث قضت برفض دعوى التعويض التي طالبت بها المجموعة القطرية بقيمة 100 مليون درهم.
كانت “بي إن”، المالكة الحصرية لحقوق بث العديد من المباريات الرياضية، قد رفعت الدعوى عام 2019 متهمة فيها “إنوي” بالتقصير في التصدي لظاهرة القرصنة والبث غير القانوني عبر شبكتها، مستندة في ذلك إلى قوانين حقوق المؤلف والمنافسة غير المشروعة.
في المقابل، دافع فريق “إنوي” بقيادة المحامي رشيد حلمي عن أن مزود خدمة الإنترنت هو وسيط تقني محايد لا يتحكم بالمحتوى المار عبر شبكته، ولا يمكن تحميله مسؤولية مراقبة البيانات.
وفي حكم تاريخي، تبنت المحكمة مبدأ “الحياد التقني” لمزودي الإنترنت، مؤكدة أن دور “إنوي” يقتصر على توفير الولوج للشبكة دون إلزامه بمراقبة المحتوى، وأنه لا توجد أدلة تثبت مسؤولية الشركة عن أعمال القرصنة.
بناءً عليه، رفضت المحكمة طلب “بي إن” وحملت الأخيرة مصاريف القضية.
هذا الحكم الابتدائي يشكل انتصاراً مهماً لـ”إنوي” ولمزودي خدمات الإنترنت في المغرب، حيث يعزز مبدأ الحياد التقني. مع ذلك، تبقى فرصة استئناف الحكم قائمة أمام “بي إن”، مما يعني أن المعركة القضائية قد تستمر في محاكم الدرجة الثانية.
