المحكمة الأمريكية تبطل تعريفات ترامب الجمركية.. بداية جديدة أم أزمة مستمرة؟
في خطوة قانونية هامة تهدد برنامج التعريفات الجمركية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت محكمة فيدرالية يوم الخميس قرارًا ببطلان فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من كافة دول العالم.
هذا القرار، الذي جاء بعد موجة صدمة في الأسواق الشهر الماضي، يثير تساؤلات حول مستقبل النزاع التجاري وأثره على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
المحكمة أوقفت بشكل مؤقت الرسوم التي فرضها ترامب بحد أدنى 10% على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى الرسوم التي كان قد فرضها سابقًا على الصين والمكسيك وكندا.
وفقًا لتقديرات مركز الأبحاث الاقتصادية بجامعة ييل، يعني هذا الإلغاء انخفاض متوسط التعريفة الجمركية في أمريكا من 17.8% إلى 6.9%، لكنه يبقى الأعلى منذ عام 1969.
ينص الدستور الأمريكي على أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الضرائب والتعريفات الجمركية، لكن في العقود الأخيرة توسعت صلاحيات الرؤساء، ما سمح لترامب بفرض رسوم جمركية من خلال تفويضات سابقة.
إلا أن المحكمة قضت بأن ترامب تجاوز هذه الصلاحيات، حيث لم تثبت الرسوم قدرتها على معالجة المشاكل الاقتصادية التي كانت تستهدفها.
على الرغم من بطلان هذه الرسوم الجديدة، تبقى الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة قائمة، لأنها فرضت بموجب قوانين مختلفة تتطلب تحقيقات من وزارة التجارة.
إدارة ترامب تعهدت بالاستئناف، وأمرت محكمة الاستئناف مؤخرًا بفرض الرسوم مؤقتًا أثناء نظر الطعون، مما يطيل أمد النزاع القانوني.
بحسب تحليلات عدة، قد يؤدي إلغاء الرسوم إلى زيادة الواردات الأمريكية مما قد يزيد من العجز التجاري في 2025، مع توقعات بانخفاض طفيف في إنتاج قطاعات التصنيع والبناء والزراعة، وارتفاع معدلات البطالة بنحو 0.1%.
وعلى الرغم من ذلك، قد يحصل الناتج المحلي الإجمالي على دفعة مؤقتة من الاستيراد المكثف، دون أن ينجم عن ذلك تأثير إيجابي قوي على أسواق الأسهم أو الأصول عالية المخاطر.
يبدو أن الشركاء التجاريين سيترقبون موقفًا قانونيًا أكثر وضوحًا قبل تقديم تنازلات، بينما ستحتاج الشركات لإعادة ضبط سلاسل التوريد وخطط الشحن لتفادي مخاطر إعادة فرض الرسوم.
رغم هذا الحكم، يحتفظ ترامب بسلطة محدودة لفرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا على دول ذات عجز تجاري كبير، فضلًا عن إمكانية اللجوء لقوانين أقدم تتيح فرض تعريفات تصل حتى 50% في حالات التمييز التجاري.
تباينت ردود فعل الأسواق الأمريكية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم مبدئيًا قبل أن تتراجع، كما فقد النفط مكاسبه وسط قلق بشأن إمدادات الطاقة. خبراء وأبحاث تحذر من أن أزمة الرسوم الجمركية لم تنته بعد، مع توقع تصعيد قانوني قد يصل إلى المحكمة العليا.
وزارة العدل الأمريكية قدمت طلبًا لمحكمة الاستئناف بتعليق الحكم خلال عملية الاستئناف، وهددت باللجوء للمحكمة العليا إذا لم يُستجب لطلبها، مما يعكس استمرار المواجهة القانونية.
رغم قرار المحكمة الذي يمثل هزيمة لترامب في هذا الملف، فإن الأفق لا يزال غامضًا، مع احتمال استمرار النزاعات القانونية والتجارية. الأمر الذي يعكس تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي وتأثير سياسات الرسوم الجمركية على التجارة والأسواق.
