المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحذر من الأزمة المائية والغذائية والطاقية بالمغرب

دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر بشأن الوضعية الحرجة التي يعاني منها المغرب في مجالات الماء والغذاء والطاقة، محذراً من التأثيرات السلبية التي تهدد الأمن الوطني على هذه الأصعدة، ما قد يعصف بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وأكد المجلس ضرورة اعتماد سياسات منسقة بين القطاعات لمواجهة التحديات الراهنة.

وفيما يتعلق بالماء، أشار المجلس إلى أن المغرب يواجه أزمة مائية غير مسبوقة، تفاقمت بسبب عوامل بشرية وبيئية ومناخية.

وأوضح أن نصيب الفرد من المياه في البلاد يقل بكثير عن العتبة المحددة للأمن المائي، محذراً من أن هذه الوضعية قد تزداد سوءاً بحلول عام 2030.

أما في قطاع الطاقة، فقد سلط المجلس الضوء على تفاقم تحديات الأمن الطاقي وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة بسبب التبعية للخارج. هذه المسألة تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة.

وبالنسبة للأمن الغذائي، أشار التقرير إلى أن المغرب يواجه تحديات هيكلية وطارئة تتعلق بالسيادة الغذائية، في ظل تفاقم الإجهاد المائي وتأثيرات التغير المناخي.

كما أن تراجع الأراضي الصالحة للزراعة وخصوبة التربة يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي، مما يهدد استقرار المنظومة الغذائية.

وأضاف التقرير أن تراجع مساهمة بعض القطاعات الحيوية مثل الصيد البحري والصناعات الغذائية، وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، يفاقم الوضع ويضعف القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي. كما أن الفقر والفوارق الاقتصادية والاجتماعية تجعل بعض الفئات أكثر عرضة لمخاطر نقص الغذاء.

فيما يخص النظم البيئية، أشار المجلس إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها بسبب اجتثاث الأشجار، حرائق الغابات، وتدهور التنوع البيولوجي. هذه العوامل تتسارع في ظل استغلال مفرط للموارد الطبيعية والمخاطر المناخية، مما يؤدي إلى تدهور التربة وزيادة هشاشة البيئة.

واعتبر المجلس أن ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية هو السبب الرئيسي وراء تفاقم أزمة الأمن المائي والغذائي والطاقي، حيث لا توجد استراتيجية موحدة بين هذه القطاعات، ما يعيق استغلال الموارد بشكل أمثل. وطالب المجلس بتبني مقاربة “النكسوس”، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات لتأمين إدارة أكثر استدامة للموارد الطبيعية.

وفي الختام، شدد المجلس على ضرورة تبني هذه المقاربة الاستراتيجية لتقليل المخاطر الناتجة عن التفاعلات بين القطاعات وضمان إدارة أفضل للموارد، بما يعزز قدرة المغرب على مواجهة الأزمات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.