المجلس الأعلى للحسابات يفتح تحقيقا في صرف 700 مليون درهم من الدعم العمومي للجمعيات
يُباشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات مهام رقابية مكثفة، تشمل تدقيق الوضع المالي والأنشطة لأكثر من ثلاثة آلاف جمعية تنشط في مجالات متنوعة، وتستفيد من دعم مالي عام كبير، سواء من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن عملية التدقيق تركز على المستندات والوثائق المتعلقة بصرف الاعتمادات المالية، والتي تتجاوز قيمتها 700 مليون درهم، والتي حصلت عليها الجمعيات الخاضعة للتحقيق بموجب اتفاقيات مبرمة مع الجهات المانحة.
وتشمل الاتفاقيات التي يجري فحصها مجالات مثل تنمية الرياضة النسائية، والأنشطة الثقافية، وتنشيط السياحة في المناطق النائية ذات المقومات السياحية.
ويقوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالتحقق من تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقيات مع الجهات الممولة، بالإضافة إلى التدقيق في طرق صرف الاعتمادات المالية، والفواتير، والوثائق المحاسبية ذات الصلة.
وتأتي هذه الرقابة بعد أن استفادت هذه الجمعيات من مبالغ كبيرة من الدعم العام على مر السنين، مما يفرض عليها ضرورة وجود محاسبة دقيقة وشفافة، وتبرير جميع الإيرادات والمصروفات.
ويلزم القانون الجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة بمسك محاسبة وفقًا لمعايير محددة، تعكس صورة دقيقة لوضعها المالي، وحفظ القوائم المالية والوثائق لمدة خمس سنوات، وتقديم تقرير سنوي إلى الأمانة العامة للحكومة مصدق عليه من قبل خبير محاسب.
وتركز التحقيقات بشكل خاص على الجمعيات التي حصلت على دعم عام دون أن تتمتع بصفة المنفعة العامة، حيث يتم فحص النفقات ومقارنتها بالإنجازات.
وكشفت التحقيقات الأولية التي شملت عشرات الجمعيات عن وجود مخالفات في إدارة الميزانية، وتقصير من الجهات المانحة في متابعة طرق صرف التمويل، بالإضافة إلى تلاعب في قيم بعض الفواتير، وصدور بعضها من موردين متورطين في تزوير الفواتير.
وسجل قضاة المجلس مخالفات في إدارة ميزانيات بعض الجمعيات، وعدم الالتزام بالإجراءات والقواعد المحاسبية، وعدم تقديم بعض الجمعيات لوثائق تبرر نفقات بملايين الدراهم.
