تمويلات مشكوك في مصداقيتها وإهمال رسمي…تحقيق قضائي يفضح فساد ‘فرصة’

شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مراجعة دقيقة لملفات برنامج التشغيل الذاتي “فرصة”، الذي يهدف لدعم الشباب وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم، وذلك للتحقق من مدى احترام مساطر صرف التمويلات للفئات المستهدفة.

وجاء هذا التحرك الرقابي بعد تقرير سابق لمؤسسة الوسيط كشف عن اختلالات متعددة في عملية توزيع الدعم، حيث تقدم عدد من حاملي المشاريع بشكاوى للمؤسسة احتجاجاً على حرمانهم من التمويل بدون مبررات واضحة.

وقد نجحت مؤسسة الوسيط في التدخل وتمكين مئات الشباب المتضررين من الحصول على التمويلات بعد متابعة ملفاتهم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن مهمة القضاة تركز على التأكد من صحة الإجراءات المعتمدة في منح القروض الشرفية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم لكل مستفيد، إلى جانب منحة تصل إلى 10 آلاف درهم، على أن تُسترد هذه المبالغ خلال عشر سنوات.

ويستهدف البرنامج جميع المغاربة المقيمين ومغاربة العالم فوق 18 عاماً، ممن لديهم مشاريع قابلة للتنفيذ، دون الحاجة إلى شهادات أو مؤهلات محددة، ويشمل المقاولين الذاتيين والتعاونيات والمقاولات الصغيرة جداً والمبتكرة التي لا تتجاوز فترة تأسيسها ثلاث سنوات.

ومن جهته، انتقد عبد الله فركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، انطلاق البرنامج، مشيراً إلى محدودية المبالغ المخصصة وعدم تحقيقها للأهداف المرجوة.

وأكد وجود اختلالات تتعلق بضعف دور الشركات الحاضنة التي من المفترض أن ترافق المستفيدين، رغم استفادتها من نسبة كبيرة من الميزانية المخصصة والتي وصلت إلى 500 مليون درهم للحاضنات ضمن إجمالي 2.5 مليار درهم للنسختين الأولى والثانية من البرنامج.

وأضاف فركي أن بعض الحاضنات لم تنفذ مهامها بالشكل المطلوب، مما أدى إلى فشل عدد من المشاريع التي كان من المفترض أن تستفيد من الدعم والتأطير المستمر. كما أثار تساؤلات حول معايير اختيار عدد كبير من الحاضنات نتيجة الإقبال الكبير على البرنامج.

وأشار فركي أيضاً إلى معاناة بعض الشباب ممن أقاموا مشاريع لكنهم يواجهون صعوبات مالية وعقبات في إعادة جدولة ديونهم، دون وجود دعم فعلي لهم، في حين أن هناك مستفيدين آخرين حصلوا على التمويل دون أن ينشئوا مشاريع فعلية.