المجلس الأعلى للحسابات يُحذر: استضافة كأس إفريقيا والعالم قد تُرهق الميزانية المغربية

في تقريرها السنوي لعام 2023-2024، حذرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من الضغوط المالية التي قد تواجه الموازنة العامة للدولة بسبب الاستثمارات الكبيرة التي يرتبط بها استعداد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.

وأشارت إلى أن تأهيل البنية التحتية الرياضية، السياحية، وقطاعات النقل والاتصال قد يتسبب في إرهاق الميزانية العامة.

وفي تصريح لموقع “أخبارنا”، أكد سفيان بودرة، الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية، أن استضافة هذه الفعاليات الرياضية الكبيرة تشكل فرصة هامة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الاستثمارات في قطاعات النقل والمطارات والموانئ ستخلق فرص عمل جديدة وتجذب استثمارات إضافية.

كما أشار إلى أن اعتماد تقنيات صديقة للبيئة ومشاريع الطاقة المتجددة سيسهم في تعزيز استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.

ومع ذلك، شدد بودرة على أهمية التخطيط المالي الدقيق لضمان التوازن بين هذه الاستثمارات الضخمة واحتياجات التنمية الأخرى.

وأوصى بضرورة إشراك القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع لتقاسم الأعباء المالية، بالإضافة إلى تحسين إدارة المشاريع الكبرى من خلال تقارير مالية دورية تضمن الشفافية وتحقيق الأهداف.

وأضاف بودرة أن تنظيم كأس العالم سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات السياحية ورفع القدرة الاستيعابية للفنادق والمرافق التجارية، مما سيسهم في زيادة العائدات الضريبية.

كما أشار إلى أن تحسين البنية التحتية المرتبطة بهذه الأحداث سيكون له تأثير إيجابي مستمر على النمو الاقتصادي في المستقبل.

وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تقدر كلفة هذه الاستثمارات بحوالي 140 مليار درهم، وتشمل أيضًا تأهيل منطقة الحوز، التي تجاوزت تكاليفها 9.5 مليار درهم حتى أكتوبر 2024.

كما يتضمن التقرير أيضًا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 53.5 مليار درهم بحلول 2026.