المبادلات المغربية-الصينية تقفز إلى مستوى غير مسبوق بـ59.8 مليار دولار
حقّق التبادل التجاري بين المغرب والصين خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 رقمًا قياسيًا، بعدما بلغ 59.810 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التطور يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبرى على مستوى موازين القوى الاقتصادية.
وتعزز الصين موقعها تدريجيًا كأحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغت قيمة صادراتها نحو السوق المغربية 52.900 مليار دولار، بارتفاع نسبته 20.4% عن سنة 2024.
وتصدرت الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والمركبات وقطع غيار السيارات قائمة السلع الأكثر استيرادًا، حيث وحدها بلغت قيمتها 1.160 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت الصادرات المغربية الموجهة إلى الصين لتصل إلى 6.910 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 10.1%. غير أن هذا التطور لم يغيّر من حجم العجز التجاري، الذي استقر عند 45.990 مليار دولار لصالح الصين.
وتتركز المبيعات المغربية في النحاس المكرر ومشتقاته (1.780 مليار دولار)، والدوائر الإلكترونية (890 مليون دولار)، ومركزات النحاس (520 مليون دولار)، إلى جانب أشباه الموصلات التي بلغت صادراتها 670 مليون دولار.
ويعود جانب من هذا الزخم إلى انخراط المغرب المبكر في مبادرة “الحزام والطريق”، التي أتاحت مشاريع صناعية وتكنولوجية مشتركة، أبرزها “تكنوبارك طنجة” الذي يحتضن استثمارات صينية ويعمل كمحرك للتعاون الصناعي بين الطرفين.
كما يحضر قطاع المعادن، وخاصة الفوسفاط، كأحد محاور التعاون الاستراتيجية، نظرًا لامتلاك المغرب نحو 70% من الاحتياطي العالمي لهذه المادة الحيوية. وتكتسي أهميتها بعدًا أكبر في ظل أزمة الأمن الغذائي العالمية الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية.
في موازاة ذلك، يُرتقب أن يتوسع التعاون في مجال الطاقات المتجددة، خصوصًا مع التزام المغرب برفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى أكثر من 50% من مزيجه الطاقي بحلول 2030، وهو ما يفتح المجال أمام شراكات واسعة مع الصين في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية.
