المبادلات التجارية بين المغرب والسنغال تلامس 300 مليون دولار في 10 أشهر
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المبادلات التجارية بين المغرب والسنغال بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 300 مليون دولار (حوالي 2.72 مليار درهم)، فيما تجاوزت الاستثمارات المغربية في السنغال 540 مليون دولار (ما يعادل 4.9 مليار درهم).
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المغربي-السنغالي، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، حيث اعتبر أخنوش أن هذه الأرقام تعكس التزامًا حقيقيًا في قطاعات مهيكلة واستراتيجية تشمل البنوك والتأمين، ومواد البناء، والمناجم، والمدخلات الفلاحية، والصحة، والصناعة الدوائية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن السنغال تمثل بوابة طبيعية للمقاولات المغربية نحو غرب إفريقيا، وتعد شريكًا محوريًا على مستوى القارة، مؤكدًا أن المغرب عزز استثماراته ومبادلاته في إفريقيا خلال العقدين الأخيرين، بقيادة الملك محمد السادس، من خلال أكثر من خمسين زيارة رسمية إلى حوالي ثلاثين دولة إفريقية وتوقيع أكثر من ألف اتفاقية تعاون، وهو ما ترجمه القطاع الاقتصادي إلى نتائج ملموسة.
وأوضح أخنوش أن المغرب أصبح خلال أقل من 15 عامًا أول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا، وثاني أكبر مستثمر على مستوى القارة، مشددًا على طموح المملكة في تعزيز المبادلات والمساهمة في اندماج اقتصادي أعمق، يركز على التنافسية وخلق فرص الشغل.
وأكد أن الشراكة المغربية-السنغالية تمثل محركًا أساسيًا لهذه الدينامية الاقتصادية، إذ تجمع بين بلدين مستقرين ومنفتحين وموجّهين نحو العمل المشترك.
من جانبه، أشاد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمتانة العلاقات الاقتصادية بين المغرب والسنغال، مشيرًا إلى أن الأخيرة تعد أكثر الدول الإفريقية زيارة من طرف الملك محمد السادس بـ9 زيارات رسمية.
وأضاف أن هذه العلاقة التاريخية ترجمت إلى شراكة اقتصادية قوية، مولدة للفرص والقيمة المضافة، مع نمو ملحوظ في المبادلات التجارية خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تجاوزت الصادرات المغربية نحو السنغال أربعة مليارات درهم في 2024، فيما تضاعفت الواردات المغربية لتصل إلى نحو 600 مليون درهم.
كما أبرز لعلج أهمية التعاون الطاقي بين البلدين، لا سيما عبر مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا–المغرب، الذي سيمر بعدة دول إفريقية بما فيها السنغال، والتي أصبحت منتجًا للنفط والغاز، موضحًا أن المشروع يفتح آفاقًا واسعة للتنمية والاندماج الإقليمي والقاري.
