المؤسسات العمومية تسهم بأكثر من 10 مليارات درهم سنويًا في خزينة الدولة
أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة أن مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة سجلت معدلًا سنويًا قدره 10,89 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024، مسجلة بذلك دورًا بارزًا في دعم مالية الدولة.
وأوضح التقرير السنوي للمديرية برسم سنة 2024 أن هذه المساهمات تتنوع بين توزيعات الأرباح، حصص الأرباح، رسوم استغلال الملك العام، وغيرها من الرسوم والمساهمات، ما يعكس تعدد الآليات المالية التي تعتمدها الدولة للاستفادة من مؤسساتها العمومية.
وأشار التقرير إلى أن أربع مؤسسات تمثل العمود الفقري لهذه المساهمات، وهي: المكتب الشريف للفوسفاط، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، اتصالات المغرب، وبنك المغرب.
وفي ما يتعلق بالجانب الضريبي، سجلت مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في الضرائب المباشرة وغير المباشرة (ضريبة الشركات، ضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة) خلال سنة 2024 22,63 مليار درهم، مقابل 26,63 مليار درهم سنة 2023، ما يمثل نحو 12% من إجمالي المداخيل المحصلة من هذه الضرائب والرسوم.
وأضاف التقرير أن 78% من هذه المساهمة الضريبية كانت مصدرها المؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة في نطاق تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، مؤكدة الدور المحوري لهذه الوكالة في تعزيز فعالية التدبير المالي لمساهمات الدولة.
